بغداد ـ الدستور

باشر العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة والادّعاء العام الروسيّ تنفيذ فقرات مُذكَّرة التفاهم المبرم بينهما والتي تتضمن تبادل الخبرات في ميدان التعاون الدوليّ بمجال مُكافحة الفساد، واسترداد مُتحصَّلات و عوائد الفساد من خارج البلاد.وذكر بيان للهيأة ان :"ذلك جاء خلال لقاء رئيس الهيئة محمد علي اللامي بوفد خبراء الادّعاء العام الروسيّ في مقرّ الهيئة".وأكَّد اللامي "أهمية التعاون الدوليَّ في مجال منع الفساد والوقاية منه، لافتاً إلى ضرورةً تعضيد الجهود لمكافحته في الوقت الراهن؛ نظراً لتحوُّله إلى آفة عابرةٍ للحدود"، مشدداً على "أهميَّة تطوير سبل وآليات التصدّي له ومكافحته؛ بغية تحجيمه ومنع الألاعيب والحيل التي يتَّبعها الفاسدون؛ لتمرير فسادهم وتجاوزهم على المال العام".ودعا اللامي، الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة "لمكافحة الفساد إلى الإلتزام بموادها وبنودها، لا سيما ما يتعلَّق منها بالمساعدة القانونيَّة واسترداد الأصول المُهرَّبة وتسليم المطلوبين"، مُشخّصاً "بعض مُعوّقات الاسترداد كاختلاف المنظومة القانونيَّة الوطنيَّة لقوانين الجهة الطالبة، فضلاً عن صعوبات تواجه الأجهزة الرقابيَّة عند تقصّيها عن أموال المُكلَّفين، ومنها السريَّـة المصرفيَّـة".فيما عبر النائب الأول لرئيس الهيئة خلال اللقاء عن "رغبة الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة التوأمة مع جامعة الادّعاء العامّ الروسيّ، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم، فضلاً عن تبادل المُؤلّفات العلميَّة والتربويَّة والدوريَّات والموادّ المنهجيَّة حول مواضيع مُكافحة الفساد والوقاية منه"، مُستعرضاً "طبيعة عمل الأكاديميَّة والنشاطات التي تُنظِّمُها، مُنوّهاً بتجربة دراسة الدبلوم العالي المهنيّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد".من جانبهم، أعرب خبراء الادّعاء العام الروسي عن "تفاؤلهم في النتائج الطيبة التي أثمر عنها تنفيذ مُذكّرة التفاهم"، مُوضحين "بعض الآليات التي يمكن عبرها التعاون مع جمهوريَّة العراق لاسترداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين"، مرحبين "بمقترح التوأمة بين جامعة الادّعاء العام الروسيّ والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد".فيما استعرضوا خلال ورش العمل - وفقاً للبيان - التي عُقِدَتْ بمقر دائرة التحقيقات في الهيئة والأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، الإجراءات الكفيلة بإنجاح مجالات التعاون الدوليّ لمكافحة الفساد، وتأليف لجان تنسيقٍ وطنيَّـةٍ تتولى تنفيذ تلك المهام، بغية التغلب على مُعوّقات استرداد مُتحصّلات الفساد، مُنّبهين إلى "أهميَّة عقد شراكاتٍ ومُذكَّراتٍ ثنائيَّةٍ أو مُتعدّدة الأطراف؛ من أجل تنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة، لا سيما مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد".وبحسب بيان الهيأة "فقد تخلل الورش مُداخلاتٌ ونقاشاتٌ مُعمَّقةٌ بين المشاركين والخبراء الروس، حول المساعدة القانونيَّة المُتبادلة في التحقيقات والمُلاحقات والإجراءات القضائيَّة المُتَّصلة بجرائم الفساد، ومنها إمكانية الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، وتبليغ المستندات القضائيَّة، وتقديم أصول المُستندات، بما فيها السجلات الحكوميَّة أو المصرفيَّة، أو سجلات الشركات والمنشآت التجاريَّة، وتحديد العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات، فضلاً عن دور الاتفاقات أو الترتيبات الثنائيَّة أو مُتعددة الأطراف في تذليل الكثير من عوائق التعاون، لا سيما فيما يتعلَّق بملفَّي الاسترداد والتسليم".فيما بحثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ (UNDP) تكثيف التعاون في مجال استثمار التحوُّل الرقميِّ والثورة المعلوماتيَّة لمُكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة.واشاد رئيس الهيئة الدكتور محمد علي اللامي خلال لقائه (ياما ترابي) مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، مُبيّناً أنَّ الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.وتابع اللاميُّ إنَّ الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّـة، مُشيراً إلى حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة؛ لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد.ونوَّه اللاميُّ بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مُعرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة؛ لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار.من جانبه، أبدى مُمثّل الـ (UNDP) استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد، مؤكداً أنَّ التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه.