لرجال الدولة المخلصين على مر العصور مواقف عظيمة في المحافظة على المال العام وعدم استخدامه إلا لما خصص له من تحقيق المنفعة العامة؛ وذلك كون المحافظة على المال العام صفة جليلة تدل على الأمانة والمراقبة وهي من أجل الصفات التي ينبغي ويجب أن يتحلى بها المسلم امتثالاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون" ( سورة الأنفال: 27). فالمال العام أمانة في يد المسؤول والموظف وديننا الحنيف نهى عن تضييع الأمانة من خلال إضاعة المال العام الذي هو ملك جميع أبناء الشعب، ومن أبشع صور استغلال المال العام استخدامه للمنافع الشخصية وتجييره للمصالح الخاصة، فالانتفاع بأموال وممتلكات الوزارة أو الدائرة كالسيارات والمعدات والأجهزة والأراضي والعقارات من قبل هذا المسؤول أو ذاك سواء لمصلحته الخاصة أو لمصلحة أحد أقاربه أو من تربطه معه علاقة تعد وبحق خيانة عظمى للوطن ولمواطني الشعب بأكمله، وللأسف الشديد صار استغلال الموظف للمال العام لمصلحته الشخصية شيء طبيعي، ويمارس على مختلف المستويات حتى من قبل صغار الموظفين كمسؤول وحدة أو شعبة يستخدم السيارة الحكومية التي في عهدته لتنقلاته وزياراته وأموره الشخصية، أو يستخدم أجهزة الدائرة وممتلكاتها لمنفعته الشخصية، ناهيك عن أصحاب المناصب العليا الذي يتصرف الكثير منهم بالمال العام وممتلكات الوزارة أو الدائرة ومعداتها وأجهزتها كأنها ملك له ورثه عن أبيه أو جده!! بل الأدهى والأمر من ذلك أنه يوجد نوع آخر من الاستغلال للمال العام بصورة غير مباشرة أنتشر في الآونة الأخيرة والمتمثل بتسخير البعض من المسؤولين المدنيين أو الأمنيين الموظفين أو العمال أو المنتسبين في الأجهزة الأمنية لأمورهم ومصالحهم الشخصية، وهذه الحالة موجودة وقد سمعنا بأذاننا ورأينا بأم أعيينا كم من مسؤول مدني أو أمني يفرغ موظفين أو عمال أو منتسبين تابعين لدائرته أو هم تحت مسؤوليته للعمل في مزرعته أو أرضه أو في رعي أغنامه، أو يسحبهم لخدمة ضيوفه وزوراه في ديوانه ومضيفه!! وهذه صورة من صور الفساد المستشري في البلد، لا تقبل بها الشرائع السماوية وتجرمها القوانين الوضعية، فتسخير المسؤول الموظف الحكومي لمصلحته الشخصية وتجييره لخدمته أقبح صور الفساد وأكثرها دناءة؛ وهي رق من نوع جديد لهذا الموظف أو العامل أو المنتسب الذي رضى بهذا الوضع وقبل به، لذا فإن من واجب الجهات الرقابية والتنفيذية رصد هذه الأفعال والتصرفات وإحالتها للقضاء إذا كانت هناك جدية في مكافحة الفساد الإداري والمالي بكل صنوفه وصوره.