بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.الهيئة أفادت في بيان بأنَّ "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل "مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى"، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط". وتابعت الهيئة إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات". وبيَّنت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية". وأضافت إنَّ "قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة". فيما نظّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين حول (مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الاجتماعية وجرائم الفساد والكسب غير المشروع).و أوضحت في بيان أنَّ " الندوة الأولى، التي عُقِدَتْ في مُديريَّة تحقيق بغداد جاءت استكمالاً لتنفيذ التزامات الهيئة الخاصَّة بالخطة الوطنيَّة الشاملة في الحدّ من الهجرة غير الشرعيَّة، وتهدف إلى التعريف بمخاطرها وأبعادها على الصعيدين الوطنيّ والدوليّ والآثار السلبيَّة المُترتّبة وما يرافقها من مخاطر تتعلقُ بجرائم الاتجار بالبشر واستغلال المُهاجرين بشكلٍ غير قانونيٍّ."ودعت الندوة إلى ضرورة تشريع قوانين من شأنها أن تُوفّر الحماية للمُهاجرين من أشكال الانتهاكات كافة، وتعزيز التعاون بين العراق والمُنظَّمات الدوليَّة لوضع حدّ للهجرة غير الشرعيَّـة، وضرورة التوعية الإعلاميَّة بالمخاطر التي تتعلَّق بالترويج المُضلّل للهجرة ومُغادرة الوطن بطرقٍ غير شرعيَّةٍ، وتشجيع المُواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمُتوسّطة".و في السياق نفسه نظَّمت الهيئة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن ندوةً حملت عنوان (جرائمُ الفساد والكسب غير المشروع) بحضور الملاكات الوظيفيَّة للوزارة ، قدَّمت فيهاعرضاً مُفصّلاً ومُناقشةً مُستوفيةً لجرائم الفساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، منها (جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير، وبيان أنواعها والطرق القانونيَّة لمُعالجتها، وأهميَّة الدور الذي يمكن أن يسهم به أفراد المُجتمع في مُراقبة حالات الفساد وإبلاغ الجهات الرسميَّة عنها ) .