يشير عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي الى ان أكثر من مليونين ونصف المليون موظف و متقاعد لا يزالون يتقاضون رواتب متعددة خلال الشهر (وفق قانون بريمير) .. وان هذا القانون يسمح بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي والجرحى وذوي الشهداء والمفقودين والمشمولين بالقوانين الخاصة ورفحاء والخدمة الجهادية والفصل السياسي وعضوية المجالس المحلية والبلدية والمحافظات والنواب وغيرها من الرواتب (الأمتيازية) التي ما انزل الله بها من سلطان ! فهل من الأنصاف أن تتسرب هذه (الترليونات) شهرياً إلى جيوب متعددي الرواتب حتى لو كانوا خارج البلاد ويحاسب المتقاعدون والموظفون وذوي العقود (حساباً عسيراً) في نهاية كل شهر ؟! وماذا يحكم (الشرع) بمثل هذه الانحيازات التي ما زالت تنمسك بها الكتل السياسية المتحاصصة وتستنزف موارد الدولة بلا رحمة ؟!