بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة الضمان الصحي عن بدء المرحلة الثالثة من تطبيق الضمان الصحي في بغداد، بعد نجاح المرحلتين السابقتين، فيما حددت الفئات المشمولة بالضمان. وأوضح الناطق الإعلامي للهيئة، علي الطاهر، في تصريح صحفي، أن :"التوسع في خدمات الضمان الصحي سيشمل محافظات أخرى مطلع عام 2026، وفق معايير تأخذ في الاعتبار الواقع الجغرافي والكثافة السكانية".وأشار الطاهر إلى أن "التعداد السكاني الأخير شكل أساسا لاختيار المحافظات المشمولة، حيث تم إدراج ثماني محافظات، من بينها البصرة، ذي قار، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ونينوى، مع إمكانية توسيع البرنامج ليشمل محافظات أخرى مستقبلاً".وأكد أن "اختيار المحافظات استند إلى جهوزية البنى التحتية للمؤسسات الصحية، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة في القطاعين الحكومي والخاص"، مشيرا إلى أن "الهيئة تسعى لتوفير خدمات صحية متكاملة مشابهة لتلك المقدمة في بغداد، والتي تشمل العمليات الجراحية، العيادات الاستشارية، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الفحوصات المختبرية، الفحوصات الشعاعية والتشخيصية، إضافة إلى الأدوية والعلاجات المختلفة".وبيّن الطاهر أن "جميع الموظفين مشمولون إلزاميا بالضمان الصحي، في حين يكون الانضمام اختياريًا للمتقاعدين والفئات الأخرى. وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثالثة في بغداد بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، حيث شملت المرحلتان أكثر من مليون مستفيد، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمشمولين بالضمان الصحي في بغداد إلى مليون ومئتي ألف مستفيد بحلول نهاية العام الجاري".فيما أعلنت لجنة الصحة النيابية قرب التصويت على قانون الصحة النفسية، فيما أشارت الى أن قانون مكافحة التدخين سيفرض ضرائب وغرامات.وقال رئيس اللجنة ،ماجد شنكالي: إن "اللجنة تعمل على تشريعات صحية مهمة، من بينها التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي وصل إلى مراحله النهائية بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والأمن والدفاع"، مبينا ان "القانون سيُعرض قريبًا للتصويت".وأضاف، أن "قانون مكافحة التدخين وحماية المجتمع من أضراره وصل إلى الصياغة النهائية، وسيُرفع إلى اللجنة المختصة للتدقيق التشريعي واللغوي، تمهيدًا للتصويت عليه الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن "القانون سيفرض ضرائب وغرامات، ويمنع بيع السجائر لمن هم دون 18 عامًا، إلى جانب حظر تدخين الأرجيلة والسجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة والمؤسسات الحكومية".وأشار شنكالي إلى أن "قانون التدرج الطبي تمت قراءته قراءة ثانية، وسيكون جاهزًا للتصويت خلال شهر نيسان الحالي "، لافتًا إلى أن "هناك مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، مثل تعديل قانون الضمان الصحي، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة".وبيّن أن "غياب جلسات مجلس النواب لفترة طويلة، وصلت إلى نحو 7 أشهر، أثر في تمرير العديد من التشريعات المهمة، إلا أن اللجنة مستمرة بجهودها لاستكمال القوانين التي تدعم القطاع الصحي في البلاد".