بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الداخلية نتائج التحقيق الأولي بشأن الحادث الذي وقع بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن (بشير خالد لطيف) يوم الأحد الموافق 30/3/2025.وذكرت الوزارة في بيان أن "المواطن المذكور حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس لمجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية ببغداد، وبعد منعه من الدخول قام بالتسلل من السياج القريب لباب المبنى الذي يسكن فيه مدير الرواتب والتوجه إلى باب شقته".وأضافت أنه "حدثت مشاجرة بينهما شارك فيها ابن مدير الرواتب أيضاً"، لافتة إلى أن "دوريات النجدة التي تم استدعاؤها قامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين وتوقيفه بالموقف الخاص بالمركز".وأشار البيان إلى أن "المواطن كان في حالة هستيرية، مما أدى إلى وقوع مشاجرة بينه وبين عدد من الموقوفين تعرض خلالها للضرب المبرح من قبلهم، وعلى إثرها جرى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية".وبينت الوزارة أن "اللجنة المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث قررت تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب والأمور المالية وولده الذي يعمل بصفة شرطي لاستغلالهما نفوذهما الوظيفي، فضلاً عن تشكيل مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية في تسجيل شكوى متقابلة للمتهم الموقوف".وشمل القرار أيضاً "تشكيل مجلس تحقيقي بحق كادر الموقف المركزي المتمثل بوجبة الخفر التي كانت متواجدة أثناء وقوع المشاجرة وعدم السيطرة على الموقوفين داخل القاعة أثناء وقوع الضرب المبرح على المتهم".وأوصت اللجنة بـ"تحويل القضية بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ للغموض الحاصل بالحادث بهدف التعمق فيه والوصول إلى النتائج النهائية في جميع ملابساته".فيما وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة آخرى فرعية عاجلة لتقصي الحقائق بشأن حادث الاعتداء المؤسف الذي تعرض له المواطن العراقي المهندس "بشير خالد لطيف" ، بعد توقيفه من قبل جهات أمنية، ووقوع انتهاكات بحقه خلال احتجازه.وأكد المندلاوي في بيان أن السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز على المواطنين أو إساءة استغلال السلطة من قبل بعض العاملين في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن مجلس النواب سيظل صوت الشعب وسلطته التي تراقب وتحاسب من ينحرف عن المسار القانوني والأخلاقي.وقال النائب الأول: “إن ما حدث للمواطن بشير لطيف هو مؤشر خطير على وجود ثغرات تتطلب المعالجة العاجلة، فالدولة لا تُبنى على استقواء أفراد بمناصبهم، بل تُبنى على العدالة والمحاسبة وسيادة القانون، فالفرد العراقي فوق كل اعتبار، وكل من يتولى مسؤولية في مؤسسات الدولة هو في خدمة المواطن لا العكس”.وأوضح المندلاوي أن اللجنة الفرعية التي ستنبثق عن لجنة الأمن والدفاع ستعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى كافة الأطراف ذات العلاقة وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التجاوزات.