ان العجز في الموازنات السنوية مصمم على أرقام افتراضية بينما الواقع يشير بوضوح إلى أن الموارد المالية قد أخذت في التزايد لاسيما بعد ارتفاع اسعار النقط وبشكل يفوق الأسعار المقدرة في الموازنات العامة السنوية ما أدى الى حصول فائض مالي يكفي لتغطية العجز الأفتراضي الذي كان يحصل أو قد يحصل ... واذا ما استمرت حركة الاقتصاد تدور في نفس الحلقة القديمة، فستظل الحكومة تمارس هوايتها في الأقتراض الخارجي من مصارف ووكالات مالية أجنبية وأذونات خزنية وصندوق نقد دولي وبنك دولي و دول عربية وأجنبية .. في حين أن الحكومة الرشيدة والكفوءة تكون قادرة على التحكم بسياسة الأنفاق من خلال تخفيض الرواتب المرتفعة في العديد من المستويات الحكومية العليا لتعوض عن هذه القروض وتوفر لبناء عدد من المدارس والمستشفيات والمشاريع الخدمية وترميم النبي التحتية المدمرة .. ولا تتأثر بذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.