بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن الاعتداء على المهندس بشير خالد.وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ، إنه "بخصوص الحادثة التي وقعت ليلة 27/3 على 28/3 وبمتابعة وزير الداخلية وكل مفاصل الوزارة، ففي الساعة 11 مساءً من تلك الليلة حضر المدعو المهندس بشير خالد إلى مجمع الأيادي بمنطقة بسكولاتة من أجل الدخول عن طريق البوابة الرئيسة إلى داخل المجمع بحجة أنه مدعو على تناول وجبة سحور وحاول أن يدخل لأكثر من مرة إلا أن المجمع فيه نظام بعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا أن يكون هناك نداء أو تثبيت اسم الزائر لهذا المجمع"، مبيناً أنه "حاول الدخول منذ الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 2:45 صباحا من ليلة 28/3 وهو متواجد ولم يفارق المكان".وتابع "بعد ذلك قام بتسلق السياج إلى داخل المجمع متجها إلى العمارة رقم 11 التي يسكنها اللواء عباس المنسوب إلى قيادة الشرطة الاتحادية وأدعى اللواء عباس بأنه لا يعرفه ولا تربطه أي علاقة أخرى معه"، مضيفا: "بعدها تم غلق باب شقة اللواء عباس إلا أن المهندس بشير بقي يتجول من خلال مراقبته بالعين السحرية لمدخل الشقة التي تقع في الطابق التاسع من عمارة 11".وأشار إلى أن "اللواء عباس كان في استراحته ولم يكن في الواجب وحاول المهندس الدخول إلى الشقة من جهة أخرى عن طريق السطح"، مؤكداً أنه "بعد ذلك خرج اللواء عباس وأولاده وحصلت مشاجرة بينهم وبين المهندس بشير وتشابك بالأيدي وضرب فيما بينهم ".ومضى بالقول: إنه "بعدها تم استدعاء اللجنة الأمنية المشرفة على المجمع وتم الاتصال بالنجدة واصطحاب الطرفين إلى مركز شرطة حطين "، موضحاً أنه "عند الوصول إلى مركز الشرطة تم تدوين أقوال اللواء عباس ضد المهندس بشير بدخول داره عنوة ، وهذا ما وصفه القانون وقرر بذلك الوقت توقيف المدعو المهندس بشير خالد وفق المادة 428 من قانون العقوبات ".وأشار إلى أنه "تم إرسال المهندس خالد إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن الطبيب لم يقرر ادخاله المستشفى لان المهندس تعرض لضربة في الرأس وكان هناك دماء تسيل من رأسه"، مبيناً أنه "تمت إعادة المهندس إلى مركز شرطة حطين وأخذ بحالة هستيرية والقيام بأفعال أقلقت المركز والحرس ومنع إدخال الطعام إلى داخل السجن".وأكد أنه " تمت إحالته إلى مركز شرطة الجعيفر لأنه مركزي لجميع مراكز شرطة بغداد الكرخ "، منوها بأنه "تم إيداعه بإحدى القاعات السجنية وأيضاً أخذ المهندس بشير بحالة الهستيريا والتصرف العشوائي من قبله وحصل عليه اعتداء من قبل الموقوفين في داخل سجن الجعيفر بعد يومين من تاريخ إيداعه وهذا ما مثبت في الكاميرات، بعدها تم إرساله إلى مستشفى الكرخ المركزي ومازال في المستشفى فاقداً الوعي".وتابع، أنه "في مرحلة ما بين مركز شرطة الجعيفر ومركز شرطة الكرخ لم يتعرض المهندس بشير إلى الضرب من قبل الشرطة لأن القضية اعتيادية ومعلومة ولم تكن من الجرائم الخطرة وإنما البسيطة"، مؤكدا انه "على ضوء ذلك شكلت لجنة بتوجيه من وزير الداخلية ، وهذه اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث وإلى السجن ومركز الشرطة وبالتالي دونت أقوال اللواء عباس وأولاده".ولفت إلى ان "الوزير أمر بإيداع اللواء عباس وأولاده التوقيف على ذمة التحقيق "، موضحاً أن "اللجنة أخذت بالتحقيق ومازال التحقيق جارٍيا لمعرفة ملابسات القضية ومدى العلاقة ما بين المهندس بشير واللواء عباس وأولاده".وتابع، "لذلك قرر القاضي ووزير الداخلية احالة القضية من مركز شرطة حطين إلى مكافحة الإجرام لكشف ملابسات التحقيق". فيما كشفت وزارة الداخلية عن متابعة شخصية من قبل وزيرها عبد الأمير الشمري مجريات الحادث الذي حصل للمواطن بشير خالد لطيف.واطلع الشمري، بحسب بيان الداخلية على وضعه الصحي في المستشفى، مشدداً على "أهمية إعطاء الحق إلى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في حال ثبت تقصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها".وتابع البيان انه "للوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن الحادث الذي تعرض له المواطن بشير خالد لطيف، تابع الشمري مجريات هذا الحادث بدقة، إذ زار مع عدد من قادة الوزارة المواطن وهو يرقد في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، واستمع من الطبيب المشرف الى شرح موجز عن وضعه الحالي، كما التقى بذوي المواطن وأكد لهم أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها وفق السياقات المعتمدة للوصول إلى حقيقة ما جرى خلال هذا الحادث".الى ذلك، أجرى وزير الداخلية زيارة الى مركز شرطة حطين الذي توجد فيه تفاصيل الدعوة، واطلع على سير إجراءات التحقيق بالحادث، مشدداً على "أهمية إعطاء الحق الى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في حال ثبت تقصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها، كون القانون فوق الجميع من دون استثناء".