الهدف من تشريع القوانين وتنفيذها هو تنظيم الحياة بجميع مجالاتها وعلى أكمل وجه، لأنه بدون وجود القوانين سيتم الاحتكام إلى منطق القوة، وستتحكم شريعة الغاب، القوي فيها يأكل الضعيف، لذا فإن وجود القوانين وتطبيقها على الجميع هي الضمانة الحقيقية للعيش السليم. وحادثة المغدور المهندس بشير ومثلها مئات الحالات التي لم تظهر للعلن تبين لنا أن القانون يخرق وينتهك يومياً وللأسف الشديد من قبل من أصحاب السلطة والنفوذ، يخرق القانون وينتهك ممن يفترض أن يكونوا حراسه وحماته ومطبقيه. وفي حادثة المغدور بشير وغيرها من الحوادث يتبين لنا وبدون أدنى شك أن هناك استغلال للمنصب والنفوذ، وانتهاك للإجراءات القانونية المفروض ان تطبق في هذه الحادثة وغيرها، وعلى الرغم من أن تفاصيل حادثة دخول المهندس المغدور بشير مجمع الأيادي السكني ومشاجرته مع اللواء عباس وأبنائه وما تبعها من أحداث مروراً بإدخال المغدور للسجن وضربه من قبل السجناء ودخوله المستشفى ثم وفاته فيها كثير من الغموض وعليها العديد من علامات الاستفهام! وإلا كيف تتسبب مشاجرة عادية مع ضابط بضرب إنسان بهذه القسوة وبتلك الفظاعة حتى يؤدي هذا الضرب والعنف بحياة هذا الانسان ويتسبب بقتله، وسواء وقع هذا الضرب والعنف على المغدور من قبل الشرطة أم السجناء لا يخلي مسؤولية الشرطة عن هذا الحادث كون المغدور كان في عهدتهم ومحجوز لديهم. لا نريد أن نستبق الأحداث ونلقي الأحكام جزافاً قبل أن تظهر للعلن نتائج التحقيقات التي تتولى اللجان المشكلة من قبل الحكومة والبرلمان للتحقيق في حادثة المغدور بشير، وقبل أن يقول القضاء كلمته، لكن الذي نستطيع أن نقوله ومن غير تردد أن صاحب السلطة والنفوذ في العراق في كثير من الأحيان يستخدم سلطته ونفوذه وعلاقاته في أي خلاف أو شجار أو نزاع مع أحد من الناس البسطاء، وللأسف الشديد وفي كثير من الأحيان تستغل الشرطة والأجهزة الأمنية في هكذا منازعات فتكون مع الطرف القوي والمتنفذ على حساب المواطن الفقير البسيط، هذه الأجهزة التي ينبغي أن تعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه، وتحمي حياة المواطن وكرامته، وتمنع الانتهاك لحقوقه وحريته، تُستغل من قبل أصحاب السلطة والنفوذ فيرتكب بعض أفراد هذه الأجهزة عن علم أو جهل الكثير من الجرائم والمخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان، فاستعمال الضرب والتعذيب البدني والنفسي والاعتداء بالقول والفعل للأسف الشديد لا زالت من الأساليب التي تمارس أثناء عمليات التحقيق في مراكز الشرطة وداخل مقار الأجهزة الأمنية، ويزداد استعمال هذه الأساليب على المواطن البسيط أثناء التحقيق معه إذا كان أحد أطراف المنازعة معه صاحب سلطة ونفوذ، وإلا كيف تفسر أن تؤدي مشاجرة عادية مع ضابط إلى إنهاء حياة إنسان بهذه الفظاعة والقسوة، ففي القانون حتى المحكوم عليه بالإعدام لو قُتل قبل تنفيذ الحكم من شخص سوف يعاقب قاتله بجريمة القتل العمد. هذه الحادثة وضعت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على المحك، فهزت هذه الحادثة سمعة هذه الوزارة وأجهزتها وعرضتها للتشويه، ودقت ناقوس الخطر، لذا يجب على هذه الوزارة أن تثبت لجميع العراقيين أن القانون يجب أن يأخذ مجراه، وأنه يطبق على الجميع بلا استثناء، فلا تدافع عن أحد منتسبيها إذا كان طرفاً في منازعة، ولا تبرر له، ولا تغطي عليه مهما كانت رتبته ومنصبه، فالذي يحدد المذنب من البريء هو القضاء وحده، فإذا كنا في دولة نؤمن بأن القانون فوق الجميع وأن الناس سواسيه أمامه، فلنترك للقضاء مهمة الحكم في هذه الحادثة وإظهار المقصر فيها حتى ينال جزاءه العادل.