نصت المادة السادسة عشرة من الباب الثاني من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ما يلي : أ- للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن. ب- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيها ... وشرط تعويضه تعويضاً عادلاً .ج- للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة انحاء العراق بلا قيود ...وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الجديد أيضاً .. ولا ندري هل استطاعت الدولة منذ التغيير قبل اكثر من عقدين وحتى الان ان توفر السكن اللائق للمواطنين أو تيسر له عملية التملك والبناء؟! ولا ندري أيضاً لماذا يصر البعض على التجاوز على الأموال العامة ويستبيح حرمة التصاميم الاساسية للمدينة ويدمر البنى التحتية فيها ؟

المحرر