بغداد ـ الدستور

رأت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، فيما توقعت إطلاق العلاوات والترفيعات والنقل خلال الشهرين المقبلين.وذكر عضو اللجنة، معين الكاظمي أن "الموازنة التي أقرت عام 2023 هي ثلاثية، ويمكن تطبيقها لعام 2025 دون الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات عليها"، مرجحاً أن الحكومة حالياً بصدد تقدير الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط حوالي 5 دولارات عن ما أُقر في الموازنة (70 دولاراً) ما يؤثر على الإيرادات.ورأى الكاظمي، أن "الحكومة غير جادة في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، وستمول المحافظات والوزارات حسب الموجود لديها وهذا ما يجري حالياً لتغطي ما يقارب 140 تريليون دينار احتياجات العراق لعام 2025".وأكد أن "الحكومة تسعى جاهدة لتوفير هذا المبلغ من خلال تصدير 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يومياً، وتعظيم الإيرادات غير النفطية من هيئة الضرائب والمنافذ الحدودية والكمارك والإعلام والاتصالات وجباية وزارة الكهرباء وجباية البلديات وعقارات الدولة وما يمكن توفيره من سيولة لتمشية عام 2025 في الجانب التشغيلي".أما الجانب الاستثماري، أوضح عضو اللجنة المالية، أنه "سيتم تمويل المشاريع المستمرة بالدرجة الأولى، ولا توجد مشاريع جديدة إلا ما ندر، وذلك لإكمال المشاريع الحالية".وفيما يخص العلاوة والترفيع والنقل، توقع الكاظمي، إطلاق وزارة المالية العلاوات والترفيعات والنقل بين الوزارات "خلال الشهرين المقبلين حتى لو لم يتم إرسال جداول الموازنة".وعن إمكانية شمول وجبات جديدة بالرعاية الاجتماعية، رجح الكظمي، عدم "شمول أي وجبة جديدة بالرعاية، مؤكداً وجود تدقيق لما تم قبوله في الفترة السابقة، حيث تم تسجيل خروق كثيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقبول عشرات الآلاف ممن لديهم رواتب أو تجار وغيرهم على حساب المستحقين".فيما كشف مصدر مطلع أن الحكومة العراقية قررت عدم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي مفضلة الاكتفاء بالصرفيات التشغيلية.وقال المصدر ، أن :"الحكومة ترى أنه لا حاجة حالياً لإعداد أو إرسال جداول الموازنة، لعدم توفر الأموال اللازمة لصرف المستحقات المتراكمة"، مرجحاً "استمرار العمل بالتمويل التشغيلي فقط لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية".وأشار المصدر إلى أن "من بين أسباب تأجيل إرسال الموازنة، مخاوف الحكومة من استغلالها سياسياً من قبل بعض الأطراف مع اقتراب موعد الانتخابات"، مؤكداً أن "هناك خشية من أن تقوم الكتل والأحزاب بسحب الموازنة والاستفادة منها انتخابياً".وبين، أن "الحكومة ستكتفي بتوفير نحو 3 ترليونات دينار ستكون تحت تصرفها لتغطية الإنفاق التشغيلي خلال الفترة المقبلة، دون المضي بإجراءات الموازنة الجديدة في الوقت الحالي".