اكدت لجنة الخدمات النيابية ان قانون العمل يلزم اصحاب المشاريع بمختلف أشكالها واختصاصاتها بجعل الأولوية لتشغيل العمالة المحلية بنسبة ٨٠% أما النسبة المتبقية فيجب ان تكون وفق 1 × 1 وذلك بسبب تطوير الخبرات العراقية.. ودعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تطبيق هذا القانون بشكل جدي وألزام اصحاب المشاريع الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ القانون حتماً، وذلك من أجل أن يسهم في حل جزء مهم وكبير من ظاهرة البطالة في البلاد .. ولا ندري .. لماذا لا تلزم الوزارة اصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة بتنفيذ ما نص عليه القانون والتمسك بتنفيذه ؟!

لفيف من العمال العاطلين