لا زالت قضية الحدود بين العراق والكويت تأخذ أبعادا عديدة  فهناك من يريد أن يحمي حدود العراق من السرقة ويحاول وفق الصيغ القانونية أن يوقف سريان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله   الموقعة بين العراق والكويت عام 2013 من قبل وزير الخارجية انذاك هوشيار زيباري ووزير النقل هادي العامري والتي أثارت موجة من الغضب الجماهيري في كل محافظات العراق  بأعتبار إن خور عبد الله هو عراقي منذ أن أوجده الله على أرض العراق  وايضا كان للمحكمة الاتحادية العليا كلمتها الفصل في قرارها الصادر في الرابع من ايلول 2024 ببطلان قانون المصادقة على الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013 الذي اصدره مجلس النواب العراقي ولم تقف مشكلة الاتفاقية عند هذا الحد فقبل ايام ظهر عدد من أعضاء مجلس النواب في مؤتمر صحفي وأعلن فيه النائب عامر عبد الجبار وطالب في بيان موجه الى الادعاءالعام بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باعتباره لم يعطي الامر الى وزارة الخارجية بإيداع  نسخة من  قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالاتفاقية الى الامم المتحدة والمنظمة العالمية للبحار وكان كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كل على حدة قد طالبوا المحكمة  الاتحادية العليا بالتراجع عن قرارها السابق ببطلان قرار مجلس النواب بالتصويت على تلك الاتفاقية .

المحكمة من جانبها أجلت النظر في الطلبين الى الثلاثين من نيسان الجاري والسؤال الان والذي يعرف اجابته كل الشعب العراقي هل الحدود العراقية الكويتية عند المطلاع أم عند خور عبد الله؟ ولماذا هذا التهاون وغض النظر عن سرقة حقوق الوطن وهل من حق وزيري  الخارجية ووزير النقل السائقين التنازل عن أراضي ومياه عراقية وفق كل محاضر اجتماعات اللجان المشتركة السابقة والغاية 2 آب 1990 وقبل ذلك وبعده لماذا هذا الاصرار على زرع بذور الحقد بين الشعبين الشقيقين  بدلا  من طوي صفحة الماضي بما يضمن حقوق الطرفين وعدم الايغال في إيذاء شعب العراق والسؤال الى القضاء العراقي المحترم متى نرى من باع أرض العراق وخورعبد الله  يقف في قفص الاتهام وهل تسقط الحقوق بالتقادم؟

وهل مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالرجوع عن قرارها بهذا الموضوع يأتي ضمن ترتيبات عقد القمة العربية في السابع عشر من أيار المقبل في بغداد؟