طالما يكون المتقاعدون بحاجة الى سلفة او قرض من احد المصارف الحكومية ليوفر لهم بعض حاجاتهم الطارئة ومصاريف العلاج والأدوية  التي لا يمكن الحصول عليها الا من الصيدليات الأهلية وبأسعار باهضة دائما .. ولكن الضوابط المصرفية الأخيرة والإجراءات الروتينية والاحترازية معقدة ومتعبة , بعد ان كانت هذه القروض ميسرة لجميع المتقاعدين وبدون تحديد ( السن ) كشرط للحصول عليها , حيث حرمت المتقاعد الذي يتجاوز عمره السبعين او الخامسة والسبعين من الحصول على القرض حتى لو كان بضمانة كفيل .. وكانت الضوابط السابقة تراعي ظروف المسنين لأنهم احوج ما يكون اليها .. وكان يتم آنذاك اطفاء ما تبقى من الأقساط اذا ما توفى المقترض , انسجاما مع رعاية الدولة والإدارات المصرفية التي تمنح هذه السلف والقروض , ووفاء لهذه الشرائح التي أفنت شبابها  في خدمة الوطن والمواطنين ..

لقد وضع مصرف الرشيد والمصارف الحكومية الأخرى خلال الأعوام الأخيرة شرطا مجحفاً حرمت بموجبه المتقاعد الذي يتجاوز عمره السبعين من الحصول على القرض .. وهو أحوج ما يكون إليه , وإن الأعمار بيد الله سبحانه , فهناك من يتجاوز سنه الخامسة والثمانين وهو في أتم الصحة والعافية .. وآخرون يتوفاهم الله قبل بلوغهم الستين وحتى الخمسين .. فعسى أن تُعيد إدارات المصارف الحكومية النظر بضوابطها ، ولا تحرم المسنين من قروضها , وهم الأحوج لها بالتأكيد .. مع تحياتنا ..