بغداد ـ الدستور

تواجه الحكومة العراقية تحدياً حاسماً في تأمين ضمانات قانونية لضمان استمرار تصدير النفط عبر إقليم كردستان. وفقاً لما أعلنه قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستانيوقال وفاء محمد كريم أن :"الشركات النفطية هناك ما تزال متمسكة بمطالبها حيث تشكو من ديون متراكمة على الإقليم نتيجة توقفها عن ممارسة أعمالها".وأكد أن "هناك موافقة بين العراق وتركيا والإقليم ولكن الشركات لا تزال تطالب بضمان قانوني من الحكومة العراقية لعدم إصدار أي قرار يوقف تصدير النفط وهو ما سيكبد الشركات خسائر بمليارات الدولارات". وأشار كريم إلى أن "زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى الإقليم كانت تهدف إلى استئناف تصدير النفط وتقديم بعض الضمانات للشركات؛ لكن الشركات لا تزال غير راضية عن هذه الضمانات"، مشيرا إلى أن "استئناف عملها مرتبط بشكل أساسي بالحصول على ضمانات قانونية ومالية".واختتم بالقول، أن "الموقف الحالي يعكس صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية ما يجعل مصير استئناف تصدير النفط في إقليم كردستان يعتمد على قرارات حاسمة من بغداد لضمان حقوق الشركات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الإقليم".فيما شهدت اسعار خامي البصرة (الثقيل والمتوسط) استقراراً خلال التعاملات الاسبوعية في السوق العالمية.وسجل خام البصرة المتوسط 67.66 دولارا للبرميل، فيما سجل الثقيل 64.51 دولارا للبرميل بنسبة تغيير +0.36 لكليهما.كما اظهرت البيانات ارتفاعا في اسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 67.26 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.45 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير +0.32 و +0.43 على التوالي.