بغداد ـ الدستور

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد عن توقيع أربع وثائق تعاون مشترك مع العراق في قطاع النفط والغاز.وقال باك نجاد في تصريح ادلى به للصحفيين ، إنه قام بزيارة إلى العراق قبل أسبوعين بدعوة من وزير النفط العراقي، تم خلالها توقيع أربع وثائق تعاون.وأضاف أن "اثنتان من هذه الوثائق تكون في شكل مخططات للتعاون، بما في ذلك التنفيذ والمشاركة فيما يتعلق بجمع الغازات المصاحبة في محافظة ميسان وبالقرب من الحدود، والتي لم يكن من الممكن إطلاقها بسبب نقص المواد الخام"، مردفا القول إنه "إذا تم تنفيذ هذا المشروع سيكون من الممكن إطلاقه".وتابع وزير النفط الايراني، القول إن "هناك أيضا موضوعا آخر يتعلق بالعمل المشترك بشأن عمليات الاستكشاف البحري في المناطق المشتركة في المياه الإقليمية العراقية والدراسات المتعلقة بتطوير حقل (خرمشهر) المشترك مع حقل سندباد في العراق، وتم التوقيع على وثائق بهذا الشأن".و وصل وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، يوم الاثنين 14 من شهر نيسان/أبريل الجاري، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية استمرت يومين، تلبية لدعوة من نظيره العراقي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والطاقة.وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن الوزير الإيراني عقد فور وصوله اجتماعاً مع وزير النفط العراقي و ناقشا التعاون بمجال الطاقة، كما وقعا أربع مذكرات تفاهم.فيما بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، واقع منظومة الطاقة في البلاد والخطط الموضوعة استعداداً لصيف 2025، وسط تحديات مستمرة أبرزها تذبذب إمدادات الغاز المستورد. وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان أن "الأخير التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وناقشا واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، والخطط المستقبلية لتحسينها". وأضاف انه، "خلال اللقاء، عرض الوزير خطط الوزارة واستعداداتها للموسم الصيفي، في ظل التحديات المتعلقة بتذبذب إمدادات الغاز المستورد الذي يشغل محطات التوليد الرئيسية". وبيّن فاضل أن "الوزارة أطلقت حملة شاملة لمعالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية بجميع المحافظات، تتضمن تحديث البنية التحتية، واستبدال المحطات والمحولات المتقادمة، واستحداث خطوط ومغذيات جديدة". وأكد أن "الحكومة الحالية تعمل على معالجة التدهور الكبير الذي ورثته في قطاع الكهرباء من خلال خطط استراتيجية طويلة المدى، أبرزها التعاقد مع كبريات شركات الطاقة العالمية مثل "جنرال إلكتريك" و"سيمنس".وكشف الوزير "عن مشاريع محطات جديدة قيد التنفيذ بطاقة 15 ألف ميغاواط، إضافة إلى توقيع اتفاقية مؤخراً مع شركة "جنرال إلكتريك" لإنشاء محطات بقدرة 24 ألف ميغاواط، مع التحضير لإبرام اتفاقية مماثلة مع شركة "سيمنس" خلال الأيام القادمة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة" ". وأشار إلى توجه "الوزارة نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، مجدداً التزام الحكومة بحلول جذرية وليست ترقيعية لمشكلات قطاع الكهرباء المتراكمة منذ عقود". بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود الوزارة في معالجة أزمة الكهرباء، داعياً إلى مضاعفة العمل لتحقيق استقرار الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين.