بغداد ـ الدستور

اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ان جداول الموازنة ستصل إلى البرلمان بعد العطلة التشريعية.وقال العطواني، "إن التصويت على جداول الموازنة داخل المجلس لن يتجاوز يوم التاسع من حزيران المقبل لوجود عطلة تشريعية حاكمة"، مشيرا إلى أن "الموازنة بحدود 210 تريليونات مقسمة على الموازنة التشغيلية بحدود 155 تريليونا و55 تريليونا موازنة استثمارية بعجز 66 تريليون دينار".وأضاف، أن "مسارنا المرسوم لمناقشة الموازنة ودراسة هذه الجداول هو للاطلاع على مضامين هذه الجداول ودراستها بشكل تفصيلي"، مشيرا إلى أن "أول حضور للوزراء المعنيين لمناقشة الموازنة سيكون لوزير المالية وبعدها وزير التخطيط".وتابع العطواني، أن "الآلية المعتمدة لتوزيع مبالغ الموازنة الاستثمارية سواء بين الوزارات والمحافظات تتم دراستها وتحليلها وبعد ذلك تتم كتابة التقرير ويرفع إلى مجلس النواب ومن ثم عرض جداول الموازنة مع التقرير على المجلس للتصويت عليها"، مؤكدا "حرص اللجنة على إنجاز المهمة بأقرب وقت ممكن على اعتبار أننا صوتنا على موازنة لثلاث سنوات لتعمل الحكومة بأريحية وألا نعطل الجداول".فيما كشف البنك المركزي العراقي عن حجم الاحتياطي في مصرف الرافدين.وحسب وثيقة للبنك المركزي: إن "رصيد الاحتياطي الإلزامي غير المستخدم لمصرف الرافدين قد بلغ 4 تريليونات و277.083.782.782 دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار"، مؤكدة أنه "لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان".فيما أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله حول سحب أرصدة من مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن الأموال التي جرى سحبها تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وليست من ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصرفين. وذكرت الوزارة في بيان أنه "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية".وأضافت أن "الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة".وأشارت الى أن "المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة"، مؤكدة أن "مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن".وبينت أن "الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي"، لافتة الى أن "هناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة". وأوضحت أن "آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ ( 24 نيسان الماضي )، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار"، مؤكدة أنه "لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان". ونوهت الوزارة الى أن "السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر".وذكرت: "إننا نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات".وأكدت أن "مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط"، مشيرة الى أن "الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها".ودعت وزارة المالية الاعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية"، مشددة على أن "أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية".