بغداد ـ الدستور

اتهم النائب المستقل هيثم الفهد الحكومة العراقية بالوقوف وراء عملية تعطيل عقد جلسات مجلس النواب، فيما كشف أسباب ذلك.وقال الفهد إن "هناك قراراً حكومياً خفياً يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا التعطيل من اجل عدم احراج الحكومة، حتى لا يمرر قانون الحشد الشعبي، وحتى لا يسبب إحراجا مع أمريكا والوضع العام، كذلك موضوع سلم الرواتب، فالحكومة لا تريد السلم الجديد كونها لا تملك الأموال الكافية".وأضاف أن "هناك إرادة لمنع تعديل قانون الانتخابات، وهذا له أولوية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولهذا تعطيل جلسات مجلس النواب هو بقرار حكومي مخفي من اجل إبقاء الوضع على ما هو عليه لحين موعد الانتخابات التشريعية المقبلة".وأتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.فيما اكد مجلس النواب ، مضيـه بعقد جلساته الاعتيادية واقرار التشريعات المهمة ، تزامنا مع قرب انتهاء فصله التشريعي الحالي ودخول العطلة التشريعية .وذكرت مقرر البرلمـان النائب بيدء خضر السلمـان ، ان " مجلس النواب يستعد لدخول عطلته التشريعية في 9 ايار الحالي ، ولم يحدد بعد امكانية تمديد عمل جلسات البرلمان او تأجيلها ، لكن مجلس النواب سيمضي قدما بعقد جلساته وتشريع القوانين المهمة ".واضافت ، ان " عاملي الوقت والضغوطات السياسية قد يؤثران على ملف الاستجوابات الحقيقية التي يدعمها كافة اعضاء مجلس النواب لتصحيح مسار عمل الحكومة ومؤسسات الدولة ، كونها تضع كل مسؤول تنفيذي تحت طائلة الرقابة والمتابعة ".وحول امكانية تشريع مقترح تعديل قانون الانتخابات ، اوضحت مقرر البرلمان ،انه: " لم يتبق الكثير من الوقت لاجراء العملية الانتخابية ، والمفوضية وفقا للقانون النافذ تحتاج نحو ستة اشهر لتثبيت واستكمال كافة اجراءاتها الفنية واللوجستية ليكون القانون الانتخابي جاهزا موضع التنفيذ ، لذلك اي تعديل جديد سيتطلب تغيير موعد الانتخابات او تأجيلها حسب قانون المفوضية "، مبينة ان " الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد رسميا 11 تشرين الثاني المقبل ، اي لايوجد اي تعديل على القانون ".