هل تنتهي قضية خور عبدالله ، هل يحقق قادة العراق قراراً حاسماً في هذه الملف الذي صار على لسان من يعرف بالسياسة ومن لا يعرف أيضاً ؟

أنا شخصياً أرى أنه من المستبعد ، أن تزفّ بشرى للعراقيين يكون فحواها أن خور عبد الله عراقيّ بالكامل وضمن الحدود الإقليميّة المصادق عليها من كلّ الجهات الدوليّة  , وهو ذو سيادة ولا يقبل البيع والشراء ولا يقبل المساومة أيضاً ، فإن ما نسج حول هذا الملف من تعقيدات من الصعب اليوم أن تحل بحوار أو مطالبة أو موقف إعلامي – إعلانيّ لا يكون رادعا حاسماً شجاعاً وصريحا أيضاً...

واذا صدّقنا حكاية " أم محمد الكويتية التي احتضنت في بيتها بالكويت أخوة يوسف الذين ذبحوا العراق وتقاسموا في بيتها الحصص المالية من الرشوة الأميرية بعد توقيعهم على بيع خور عبدالله للكويت , وهي التي ذهبت الى سوق السالمية واشترت لهم الحقائب الكبيرة ووضعوا فيها الدولارات ورزم الدينار الكويتي ، اقول إذا صدّقنا هذه الحكاية بالأسماء التي وردت فيها ، فإننا سنكتشف أن البلد قد نهب حقاً ، وإن العودة لما نرومه كمواطنين لا أمل فيها .

إن ما جاء في النصوص الرسميّة هو أن اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت ، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 . وُقعت الاتفاقية ضماناً لمصالح الطرفين الملاحية بغية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية ووضع الخطط المشتركة للسلامة البحرية وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية ولغرض تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين واحتراما لحق المرور الملاحي المقرّ في المواثيق والاتفاقيات الدولية، لغرض التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين السياسية والتجارية...

وهذا النص المعلن أعلاه يبدو طبيعيّاً مقنعاً في ظاهره , إلا أن ردود الفعل التي أفصح عنها المعنيّون والمتخصصون والمتابعون لهذا الملف ذكروا تفصيلات وخفايا جعلتهم يلتجئون للقضاء والإعلام والاحتجاج في البرلمان , ولعلّ ما جاءت به المحكمة الاتحادية العليا هو رأي قاطع وملزم أيضا , ففي 4 أيلول سنة 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، وذُكر في بيان المحكمة أنه "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، وفي يوم 14 أيلول سنة 2023 أكدت المحكمة الاتحادية العليا حكمَها، وذُكر في قرار المحكمة أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في البلاد ، ووفقاً للدستور العراقي، فإن اتفاقية خور عبد الله تعتبر ملغية من الجانب العراقي، وهذا القرار بات ملزماً لكافة السلطات في العراق، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه, وقد قال القاضي  رحيم العكيلي  حيث إن قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله لم يصوت عليه بأغلبية الثلثين، فتكون إجراءات التصويت عليه غير دستورية حسب رأي المحكمة الموقرة .

وبعد أن اطّلعنا على طبيعة الاتفاقية في إعلانها المذكور , وموقف المحكمة الاتحاديّة الواضح من هذا الملفّ , على الجهات ذات العلاقة البحث في الأمر واتخاذ ما يلزم من أجل حفظ كرامة العراق وثرواته التي لا يمكن لثلة من الفاسدين أن تتحكم فيها وكما تذكر وسائل الإعلام وبالأسماء الصريحة المعروفة لدى الجميع . وليكن شعارنا الدائم مصلحة الوطن أولاً ...