بغداد ـ الدستور

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسجيل أكثر من مليون و200 ألف حالة تحديث في سجل الناخبين منذ انطلاق العملية في 23 آذار الماضي وهو رقم وصفته بـ"الكبير جداً" والأعداد في تزايد مع استمرار العملية حتى 23 أيار الجاري.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي إن :"المفوضية اليوم أكثر جاهزية من أي وقت مضى من الناحية اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيراً إلى أن "فرق المفوضية تعمل طيلة أيام الأسبوع وتقوم بإرسال فرق جوالة عند الحاجة لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناخبين لتحديث بياناتهم أو تصحيحها".وأكد أن "فترة تسجيل التحالفات التي انتهت في 4 أيار تم تمديدها إلى 10 أيار"، مشدداً على "عدم وجود أي تمديد إضافي".وأضاف هادي، أن "المفوضية وضعت جدولاً عملياتياً يتضمن توقيتات محددة وستصدر أنظمة خاصة لتنظيم آلية التعامل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى الإعلاميين بدءاً من الأول من تموز ولمدة مئة يوم مع فتح باب التسجيل لمن يرغب بالمراقبة".واختتم بالقول "بحسب قانون الانتخابات ستعلن النتائج النهائية بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، فيما تعلن نتائج المحطة الواحدة بعد 6 ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع".فيما أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أحقية الحزب المسجل لديها أن يقدم مرشحين ضعف عدد المقاعد النيابية، وأن لا علاقة بين عدد الأحزاب والمقاعد.وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي ، إن "مجموع الأحزاب السياسية المجازة والمسجلة لدى المفوضية بلغ 335 بينهم أكثر من 100 حزب سياسي قديم أبدى الرغبة في المشاركة بالانتخابات".وأضافت الغلاي، أن "عدد الأحزاب قيد التأسيس بلغ 61 حزباً، فيما بلغ عدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات والمسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية بلغ 66 منها 6 حدثت بياناتها و5 تحالفات جديدة".هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق، يوم 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً لقرار صوتت عليه حكومة محمد شياع السوداني.وكشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق عن تجاوز عدد الأحزاب، لمقاعد مجلس النواب في الوقت الحالي.وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان ، إن عدد الأحزاب المسجله رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بلغ 333 حزبا وهنالك اكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو اكثر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً.وطالب الرديني، بضرورة اجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على ان يتضمن سحب اجازة الحزب المسجل لدى دائرة الاحزاب ولا يشترك بعمليتين انتخابيتين، لان الغاية من تأسيس اي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية.كما دعا إلى إلزام الأحزاب بأن تكون لها مقار في أكثر من محافظة لضمان جدية العمل، وضرورة متابعة الاحزاب المسجلة بشكل دوري واهمها خطابها السياسي الذي يحرض في اغلب الاحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية.