بغداد ـ الدستور

أعربَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، عن ثقته برصانة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية المقبلة. وقال العوادي، في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء هي التي حددت تاريخ 11 / 11 لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو موعد تلتزم به الحكومة التزاما باتا، وستقدم كل الدعم والمساندة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر". وأضاف، أن "الانتخابات عملية فنية تعتمد على التصويت وحساب الأصوات باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة والرصينة، لذلك لا يمكن التدخل بها من أي طرف داخلي أو خارجي، لاسيما أن الحكومة ملتزمة مع المفوضية العليا بالمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية من أي اختراق أو تدخل". وبشأن توقعاته لنسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، أشار العوادي، إلى أنه "لا يمكن الحديث عن نسب مشاركة أو توقعات حالية، ولكنّ هناك أملا كبيرا بمشاركة أوسع هذه الدورة، وهذا الأمل ناتج عن الاستطلاعات المهنية التي تكشف عن مشاعر ثقة متزايدة من قبل قطاعات شعبية واسعة بالدولة والحكومة تختلف عن السابق". وتابع القول: إن "التجارب العراقية السابقة صاحبتها ظروف إقليمية وداخلية صعبة، واستطاع العراق أن ينظم الانتخابات رغم صعوبة الأحداث، ووضع العراق الحالي أفضل من السابق وسياسة الحكومة الخارجية نجحت في إبعاد العراق عن الأزمات والحروب والمغامرات في أحداث خطيرة، وبالتالي لا يمكن السماح لأي توتر في أن يؤثر في مسار العملية الانتخابية". وأكد المتحدث الحكومي، كد أنه "من الناحية الأمنية؛ ستضمن الحكومة ترتيب كل الإجراءات الأمنية وبأعلى مستوى من الجهوزية لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة للمواطن العراقي والكتل الحزبية، لكي تتنافس بأجواء آمنة". وفي شأن آخر، يتعلق بتواجد قوات التحالف في العراق، أوضح العوادي، أن "التوقيتات التي تم الاتفاق عليها بين العراق وقوات التحالف الدولي لانتهاء مهمة التحالف الدولي، ما زالت على حالها، ولم يحصل عليها أي تغيير أو تعديل".فيما أكدت اللجنة المالية النيابية أن معايير التقييم الدولي للوضع المالي في العراق تعتمد بشكل كبير على ما يُنشر داخلياً، مشيرة إلى أن الشائعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، والتي تُطلق في سياق التنافس الانتخابي، تؤثر سلباً على تصنيف المصارف العراقية.وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس: ردا على المعلومات المضللة والشائعات التي ادعت موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين أن"على معظم المتصدين الذين يخلطون بين الحكومة والدولة، أن يدركوا أن المزايدات الانتخابية – سواء المشروعة أو غير المشروعة – لا يجب أن تكون على حساب مؤسسات الدولة".وأضاف، أن "البنك الدولي يستند في تقييماته جزئياً إلى ما يُنشر من قبل بعض النواب والمسؤولين، وهو ما قد ينعكس سلباً على تصنيف المصارف والوضع الاقتصادي في البلاد".وتابع أن "التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم هو الحفاظ على بنية الدولة، وتأسيس دولة مؤسسات حقيقية"، لافتاً إلى أن "الدولة لا يمكن أن تُبنى عندما تكون هدفاً في صراعات التنافس الانتخابي".وشدد مؤنس على "ضرورة الفصل بين إجراءات وهيبة الحكومة، وبين بنية الدولة، التي تُعد مسؤولية جماعية".