بغداد ـ الدستور

أكد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي أن ملامح الحكومة المقبلة ومصير ائتلاف إدارة الدولة مرهونان بما ستفرزه صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، مرجحاً بقاء الكتل المتنفذة في صدارة المشهد السياسي.وقال المتحدث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي ، إن "نتائج الانتخابات وطبيعة التحالفات هي التي ستحدد شكل ومضمون الحكومة المقبلة وبخلاف ذلك فما يتم طرحه محض اجتهادات شخصية لكون الأمر لم يتم طرحه ضمن الاجتماعات الدورية للإطار التنسيقي".وأضاف "تبقى نتائج صناديق الاقتراع هي الفيصل في ذلك، كما أن مجمل العملية السياسية مبني على طبيعة التحالفات المستقبلية وقد تختلف خارطتها بحسب النتائج التي ترتبط بحسب المشاركة الفعلية للناخبين، وتوجهات زعماء القوى السياسية المشاركة بالانتخابات".وعن بقاء ائتلاف إدارة الدولة لما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، أوضح الزبيدي "ائتلاف إدارة الدولة ليس تحالفاً انتخابياً أو سياسياً وأنما هو هيئة لتنسيق المواقف تم تشكيله في ظروف سياسية معقدة من بينها انسحاب التيار الصدري، وبالتالي تم تشكيل ائتلاف إدارة الدولة لإدارة المرحلة ويمكن لنتائج الانتخابات أن تفككه أو تعبد التئامه من جديد".وأردف "السيناريو المتوقع لنتائج الانتخابات وفق المشاركة الضئيلة هو بقاء الكتل المتنفذة متصدرة للمشهد السياسي وهي التي ترسم ملامح الحكومة المقبلة".واستدرك الزبيدي "لكن قد يتغير الأمر فيما لو فازت كتل ناشئة وأخرى مستقلة وبالتالي كل التوقعات رهن بحجم المشاركة من قبل الناخبين فضلاً عن نتائج التصويت".وبدأت الأحزاب والكتل السياسية استعدادات مبكرة منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة.ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة أبلغت في أوقات سابقة، فإن الانتخابات المقبلة ستشهد تحالفات وائتلافات انتخابية جديدة بعضها تمثل الكتل المتنفذة، شيعية وسنية، وأخرى مستقلة تعول على حصد أكبر عدد من المقاعد الانتخابية.فيما أكد محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، حسم ملف مشاركة الأحزاب الكردية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى أن كل حزب سيخوض الانتخابات بقائمة منفصلة.وأوضح خوشناو أن "الحوارات التي أجريت للدخول بقائمة موحدة لم تفض إلى نتيجة"، مضيفاً "تم اتخاذ القرار بشأن دخول كل حزب بقائمة خاصة به".وأشار إلى، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مستعد للانتخابات التشريعية المقبلة وهو حاضر لإجرائها".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت 21 من ايار الجاري موعدا نهائيا لتسجيل الاحزاب والتحالفات السياسية والقوائم المنفردة الراغبة في المشاركة بالانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.