بغداد ـ الدستور

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على تقليص اجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وتحديد سقف زمني لأنهاء المعاملات والموافقات.وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، : إن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس الجلسة الخامسة عشرة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية"، مبينًا، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وأضاف، أن "المجلس استضاف مستشار رئيس الوزراء؛ لتقييم عمل شركات التأمين وبالأخص شركة التأمين العراقية، وقدم المستشار ورقة عمل بخصوص آليات تطوير قطاع التأمين في العراق".واوضح، أن "المجلس استضاف مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة لغرض مناقشة آلية الرقابة على الشحنات المحورة وراثيًا كمحصول (كسبة فول الصويا) من خلال اعتماد إجازة الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة لتوفير قاعدة بيانات لتلك المواد لما لها من تأثير بيئي على صحة المواطنين وكذلك الماشية بكل أنواعها"..وتابع، أن "المجلس قرر كذلك الموافقة على طلب وزارة الصناعة حول تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وتحديد سقف زمني لإنهاء تلك المعاملات والموافقات من خلال ((لجنة تخصيص الأراضي إلى مشروعات الدولة)) المشكلة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على أن يضاف عضو من هيئة المدن الصناعية لتنسيق الأعمال مع هذه اللجنة.