بغداد ـ الدستور

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان توضيحا رسميا بشأن العقود الموقعة مع شركات أمريكية لتطوير حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، وذلك عقب إعلان الحكومة الاتحادية في بغداد رفضها لتلك العقود.وشددت حكومة الاقليم بحسب بيان وزارة الثروات الطبيعية على :"كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح حقوق الإقليم واختصاصاته".واكدت، أن "الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً".واوضحت "حيث تعمل الشركتان الأمريكيتان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كوردستان، وليسا مستثمرين جديدين"، مبينة ان "الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق".فيما رعى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في قطاع الطاقة، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن، فيما اكدت وزارة النفط بطلانها.وأفاد بيان لحكومة إقليم كردستان ، بأن الاتفاقيتين أُبرِمَت بين حكومة إقليم كردستان وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros".وتهدف الاتفاقيتان، اللتان تُقدّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.وفقا للبيان.وأعرب بارزاني في كلمته عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على جهودها في التحضير لتوقيع الاتفاقيتين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تعد مؤشراً على أمن إقليم كردستان واستقراره، ودفعاً لجهود تنمية اقتصاده.وأضاف رئيس الحكومة أن الشركتين المذكورتين، اللتين تعملان في إقليم كردستان منذ سنوات عديدة، قد أدتا دوراً فاعلاً ومؤثراً في خدمة مصالح شعب إقليم كردستان والعراق على حد سواء، كما حققتا في الوقت ذاته منافع لشركتيهما وبلدهما.وأردف بارزاني أن حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، معرباً عن أمله في الإسهام بتوفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق.وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الحكومة شعب كردستان والعراق بهذا الإنجاز المهم، الذي سيُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إقليم كردستان.ونوّه بارزاني إلى عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تجمع إقليم كردستان بالولايات المتحدة، مشيراً إلى التعاون المشترك الذي يعود لسنوات خلت في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد أن الأهداف المشتركة اليوم عديدة، وأن الشراكة القائمة تتجاوز بكثير مجرد مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، إيماناً بأن آفاق التنمية الاقتصادية والاستثمار في الطاقة يمكن تعميقها وتوسيع نطاقها وتعزيزها على نحو أوسع.فيما رفضت وزارة النفط، استثمار حكومة اقليم كردستان لحقلين في محافظة السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان:" ان بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات )".وعبرت الوزارة عن رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩ / اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادية ٢٠١٩)" .واشارت الوزارة الى انه بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد ،إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية .واكدت الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.