بغداد ـ الدستور

اعلن مصرف الرشيد عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية لغاية الثالث من حزيران المقبل، وذلك استجابة للإقبال المستمر من المواطنين على شراء هذه السندات.وذكر المصرف في بيان :"ان هذا التمديد يعتبر فرصة إضافية للراغبين في استثمار أموالهم في أدوات مالية آمنة ومربحة".عن تفاصيل السندات المتاحة، اوضح انها :" سند بقيمة 500,000 دينار عراقي ،بفائدة سنوية 8%، مدة الاستثمار سنتان، ودفع الفائدة كل ستة أشهر .ـ سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي بفائدة سنوية 10% ، مدة الاستثمار أربع سنوات ودفع الفائدة كل ستة أشهر .ودعا المصرف المواطنين الراغبين في شراء هذه السندات الى مراجعة فروع مصرف الرشيد المنتشرة في بغداد والمحافظات.فيما أعلن مصرف الرافدين عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية- الإصدارية الثالثة حتى 3 حزيران المقبل.وقال المصرف في بيان : إنه "استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين على السندات الوطنية، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية/ الإصدارية الثالثة لغاية 2025/6/3".وأضاف،ان هذا التمديد ياتي ضمن التزام المصرف بدعم ثقافة الادخار الوطني والاستثمار الآمن، والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.وبحسب البيان فإن السندات المتاحة كما يلي: السند الأول: * القيمة الاسمية: 500,000 دينار * الفائدة السنوية: 8% * مدة الاستثمار: سنتان * دفع الفائدة: نصف سنوي السند الثاني: * القيمة الاسمية: 1,000,000 دينار * الفائدة السنوية: 10% * مدة الاستثمار: أربع سنوات * دفع الفائدة: نصف سنوي". ودعا المصرف جميع المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بـ"أدوات مضمونة وذات عائد مجزٍ، إلى زيارة أقرب فرع من فروع المصرف للاطلاع على التفاصيل وشراء السندات قبل انتهاء الموعد المحدد". فيما أكدت وزيرة المالية طيف سامي أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي .وقالت الوزارة في بيان : أن طيف سامي ترأست اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية".وبحث الاجتماع التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية.وتناول الاجتماع وفق البيان ،تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية".كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة.وأكدت سامي بحسب البيان ،على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته".ودعت إلى استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري".