ان اهمية المحافظة على البيئة وحمايتها التي بلغت مبلغا دوليا باعتبارها تراثا انسانيا ما دفع المجتمع الدولي الى عقد العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية فتكللت تلك الجهود بتكريسها نصوصا في دساتير الدول فطبقت تلك النصوص بتشريعات بيئية تتوخى التفصيل ، لذا فهذا التدرج وهذه الاهمية المتنامية جعلت القوانين الوطنية تجرم من الافعال ما له اثر بيئي سلبي فاطلق على تلك الافعال تسمية الجرائم البيئية وبين الاهتمام التشريعي والقضائي للبيئة كان للسلطة التنفيذية الدور البارز في حماية البيئة وتحسينها على المستويين المركزي والمحلي، وذلك سوف نقسمه الى قسمين  :-القسم الاول : دور الادارة المركزية في حماية البيئة..كما سبق القول فان امر البيئة يعد من الشؤون العامة وليس من المصالح المحلية ولان التأثر في جانب منها غير محدود النطاق لشيوع العناصر الطبيعية المكونة لها فلا يمكن ان تضطلع جهة واحدة في المحافظة عليها، لذا نجد أن التشريعات البيئية نحت منحا تشاركيا بين مختلف هيئات الدولة للمحافظة عليها جاعلة هذة المسؤولية منوطة بالحكومة المركزية بالدرجة الأولى تشاركها فيها الهيئات المحلية كل حسب نطاقها الاقليمي. كما نص قانون البيئة المصري على ان " ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى جهاز شؤون البيئة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ........ ، وبنفس الاتجاه ذهب المشرع العراقي بقوله " يوؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة.....ويوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالبيئة ، ويعد مشروعات القوانين فى القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات ..". وجاء القانون العراقي بنص مماثل بقوله يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :- أ- تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب- إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . ج- التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها. د- أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة. هـ - إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و- التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها. ز- إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها. ح- تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات. ط- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي- إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ...... تشكيل مجلس حماية وتحسين البيئة في العراق ومقارنته بالواقع السياسي فتعدد الاحزاب وتناثر الوزارت بينها والتسارع في تنفيذ الاجندات الحزبية على حساب الاجندة الوطنية وغياب التوافقات والرؤية الموحدة قد يؤدي الى تدهور البيئة الوطنية بدلا من انقاذها لكن قد يبدد هذا التشاؤم اذا ما نظرنا الى وزارة البيئة نظرة مهنية من جانب والى تشكيلة مجلس حماية البيئة ذاته من جانب آخر فالمجلس ينعقد نصابه بالأغلبية البسيطة اي بثلاثة عشر عضوا وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة مما يعني ان القرارات ذات الصلة بالبيئة تتخذ بموافقة سبعة من اعضائه وهذه ليست بالعقبة التي لا يمكن التعامل معها اما اقرار تنفيذ المشاريع لاسيما ذات البعد الاستراتيجي  فالأصل ان تقر في مجلس الوزراء الذي يكون مجلس حماية البيئة انعكاسا له من حيث التشكيل، حيث ان المشاريع الاخرى يعود امر تنفيذها الى موافقة مجالس البيئة في المحافظات بالتنسيق مع فروع وزارة البيئة في كل محافظة. القسم الثاني : دور الادارة المحلية في حماية البيئة..رغم ان الكثير من التشريعات البيئية لا تشير الى وجود هيئات محلية متخصصة في حماية البيئة الا ان ذلك اصبح من القواعد العامة للادارة اللامركزية التي اصبحت مسلمة من مسلمات الادارة في الدولة .وفي مصر، تجسد الاهتمام بموضوع فاعلية الادارة المحلية في حماية البيئة في عام ۱۹۸۲ حيث تم انشاء مكتب لحماية شؤون البيئة في ديوان كل محافظة وتحددت وظيفته في حماية البيئة في كل محافظة من التلوث والتدهور لاسيما في مجالات مياه الشرب وصرف المخلفات السائلة الآدمية والصناعية وصرف المياه المالحة من الاراضي الزراعية وحمايه الهواء من التلوثات الشعاعية والغازات الملوثة وحماية الحيوانات البرية وحماية التربة من الكيمياويات الصناعية والكيمياوية ومن ذلك على سبيل المثال المادة (۳۷) من القانون البيئة المصري النافذ تنص على أنه : " يحظر إلقاء أو معالجة حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن الأماكن السكنية، والصناعية، والزراعية ، والمجاري المائية ... ، وتلزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة".اما قانون حماية وتحسين البيئة العراقي فقد اشار الى تشكيل مجالس لحماية البيئة في المحافظات بقوله " يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس" . وقد اصدرت وزارة البيئة في عام ۲۰۱۲ تعليمات بشأن تشكيل مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات على غرار المجلس المركزي من حيث التشكيل والمهام وآلية الانعقاد، لكن ما يلاحظ على اختصاصاته انها تمثلت بكونها دراسات وتقارير وتوصيات يرفعها الى المجلس المركزي لحماية وتحسين البيئة المرتبط بوزارة البيئة طبقا لنص طبقا لنص المادة (۲) من التعليمات المذكورة بقولها (اولا) يمارس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة المهام الآتية: أ- النظر في الأمور المتعلقة بحماية وتحسين البيئة في المحافظة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. ب- تقديم المشورة في الأمور البيئية. ج- التوصية بتشكيل مجالس فرعية لحماية وتحسين البيئة في الأقضية والنواحي عند الحاجة. د- التوصية بفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة رقم (۲۷) لسنة ۲۰۰۹ عن النشاطات المخالفة لأحكامه.هـ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس حماية وتحسين البيئة في الوزارة المتعلقة بالمحافظة. و- اعداد تقرير نصف سنوي عن نشاطاته والمعوقات المتعلقة بحماية وتحسين البيئة في المحافظة الى جلس حماية وتحسين البيئة . ز- التنسيق بين الدوائر المختصة في المحافظة في مجال تنفيذ البرامج المحلية الخاصة بحماية وتحسين البيئة وحل المشاكل البيئية في المحافظة. ح- ابداء الرأي في خطة الطوارئ والكوارث البيئية في المحافظة.  وتأتي الفقرة رابعا من المادة المذكورة تؤكد على محدودية صلاحيات مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات بقولها " يرفع المجلس توصياته الى مجلس حماية وتحسين البيئة في الوزارة لغرض اتخاذ الاجراء المناسب في شأن المصادقة عليها" . ومما لابد من الاشارة اليه هو ان اهمية المحافظة على البيئة دفعت المشرعين الى ايجاد هيئة ضبط اداري خاص سميت بالشرطة البيئية الى جانب الجهات الادارية   الأخرى كجزء من الاقسام التابعة الى وزارة الداخلية لكن مهمتها تنجز وفقا لرؤية وزارة البيئة والادارات التابعة لها وإن للشرطة - باعتبارها إحدى هيئات الضبط الإداري - استخدام كافة وسائل الضبط الإداري حماية للبيئة وحفاظا على الصحة العامة وقد اشار الى ذلك قانون حماية وتحسين البيئة العراقي النافذ في المادة (٢٤) بقولها " أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها . ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية…. .