بغداد ـ الدستور

رجح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن تصل الموازنة العامة للدولة العراقية للعام 2025 الى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل. وقال الكاظمي ، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى "أداة سياسية" في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.فيما توقع عضو اللجنة الماليَّة النيابية، النائب جمال كوجر، أنْ تصل جداول قانون الموازنة العامَّة لعام (2025) إلى مجلس النوّاب في وقتٍ قريب.وأشار كوجر في تصريح صحفي إلى أنَّ "وصول جداول الموازنة مرتبطٌ بإتمام الحكومة عمليَّة إعدادها رسميّاً" مؤكدا "استعداد المجلس لعقد جلسةٍ استثنائيَّةٍ فور ورود الجداول بشكلٍ رسميّ، بهدف مناقشتها وإقرارها بسرعة".وأوضح أنَّ "اللجنة الماليَّة لا تتوقع أنْ تشهد الجلسة مناقشةً مطوَّلةً أو نقاشاتٍ معمَّقةً بشأن جداول الموازنة الجديدة، نظراً لأنها لنْ تشهد تغييراتٍ جوهريَّةً مقارنةً بموازنة العام الماضي، التي تمَّ إقرارها على مدى ثلاث سنواتٍ من دون تعديلاتٍ تُذكر، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر يعكس توجّهاً واضحاً في البرلمان نحو تسهيل إجراءات إقرار الجداول بهدف ضمان سرعة تفعيل الصرف الماليِّ واستمرار تنفيذ المشاريع وتنفيذ الخدمات خلال المدَّة المتبقية من العام".كما لفت كوجر إلى أنه حتى في حال وجود بعض التعديلات الطفيفة ضمن مشروع الموازنة، فإنَّ التوجّه الغالب هو تمرير القانون كما ورد من الحكومة، وذلك حفاظاً على استقرار العمليَّة الماليَّة والاقتصاديَّة، وتفادي أيِّ تأخيرٍ قد يُؤثر سلباً في الأداء الحكوميِّ واحتياجات المواطنين".