بغداد ـ الدستور

دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى العمل على حل أزمة رواتب موظفي الإقليم من خلال "حوار بناء ومتسق"، محذّرة من أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار في العراق.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن ، إن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مشددة على أن "حل الخلافات بين بغداد وأربيل في هذا الملف ينبغي أن يتم عبر حوار بناء ومتسق مع المسؤوليات الدستورية".وأضافت أن معالجة أزمة الرواتب "سيرسل إشارة واضحة إلى أن العراق يهيئ بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، بما في ذلك من قبل الشركات الأميركية"، معتبرة أن النجاح في هذا المسار "سيساهم أيضا في تعزيز التعاون الأوسع بين الطرفين، مثل إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا وتوسيع عمليات التنقيب عن الطاقة".وأكدت المتحدثة أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعاد في لقاءاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين "تأكيد دعم واشنطن لإقليم كوردستان قوي ومتماسك"، مضيفة أن "هذا يشكّل عنصراً محورياً في العلاقة الأميركية-العراقية".وتأتي تصريحات بروس في وقت يشهد فيه ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان توتراً متصاعداً، بعد أن اتهمت حكومة الإقليم بغداد بوقف تحويل مستحقات الرواتب، في خطوة وصفتها أربيل بأنها "غير دستورية" و"جزء من سياسة الضغط السياسي على الإقليم".وتربط الحكومة الاتحادية صرف الرواتب بتسليم كامل صادرات النفط إلى شركة "سومو" الحكومية، وبالشفافية في الإيرادات غير النفطية، وهو ما تعتبره أربيل شروطاً مجحفة تتجاوز صلاحيات الإقليم.فيما بدأ عدد من موظفي المؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية إضراباً مفتوحاً عن الدوام الرسمي احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، مؤكدين أنهم لن ينهوا الإضراب ما لم تُصرف مستحقاتهم المالية.ووفقاً لمصدر ، فإن الموظفين المضربين يشملون كوادر مديريات المياه والبلدية في السليمانية، إضافة إلى موظفين في جامعة السليمانية، حيث امتنعوا عن الدوام الرسمي هذا اليوم بسبب عدم تسلم رواتبهم الشهرية.وقال عدد من الموظفين المشاركين في الإضراب إنهم يعانون من ضائقة معيشية خانقة نتيجة تأخر صرف الرواتب، مشيرين إلى أن الحكومة لم تفِ بوعودها المتكررة، وأنهم مضطرون للجوء إلى الإضراب كوسيلة ضغط لإيصال صوتهم.وأكد المضربون أن إجراءاتهم ستستمر حتى يتم صرف الرواتب بالكامل، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الموظفين الذين يعتمدون بشكل كامل على تلك الرواتب في تأمين متطلبات حياتهم اليومية.يُشار إلى أن تأخر صرف الرواتب يمثل أزمة متكررة في إقليم كوردستان، وتثير احتجاجات واسعة بين الموظفين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.