هل يعلم مجلسكم الموقر بأن معظم اصحاب المولدات الاهلية يصرون على عدم الالتزام بالتسعيرة الشهرية المعلنة من قبلكم ويتمادون في رفع السعر ما بين (15-25) الف دينار للأمبير الواحد.. ان هذا الأصرار على عدم الالتزام ناجم بسبب غياب الرقابة الفعلية والجادة وعدم المحاسبة إلا في بعض الحالات النادرة التي تم تنفيذها في عدد من الأحياء السكنية ، وبات يثقل كاهل المواطن ذي الدخل المحدود - سواء كان مشترك في خط فضي او ذهبي!! وبات يعاني منها حتى الموظفون والمتقاعدون الذين زحفت اجراءات التقشف على رواتبهم الشهرية.. نأمل ان يبادر مجالس المحافظة بتشكيل لجان متخصصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتواصل مراقبة اصحاب المولدات الاهلية والزامهم باستيفاء الاجور بحسب التسعيرة المعلنة بما يخفف من معاناة المواطنين.

منذر زلزلة