يشهد العراق، كغيره من دول العالم، تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تُعد جريمة خطيرة تستغل ضعف الضحايا وتُلحق بهم أضرارًا نفسية ومادية جسيمة. فمع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد على الإنترنت في شتى مجالات الحياة، أصبح الأفراد أكثر عرضة للوقوع في فخ هذه الجريمة المنظمة.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد أو تخويف يقوم بها المجرمون باستخدام وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت، الهواتف الذكية، مواقع التواصل الاجتماعي) لإجبار الضحية على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، غالبًا ما يكون ذلك لدوافع مادية أو شخصية. قد يتضمن الابتزاز نشر صور أو معلومات شخصية حساسة، أو تهديد الضحية بفضح أسراره، أو حتى تهديده بالإيذاء الجسدي إذا لم يمتثل للمطالب.

أسباب انتشار الظاهرة في العراق

تتعدد الأسباب التي ساهمت في انتشار الابتزاز الإلكتروني في العراق، ومن أبرزها:1- الوعي المنخفض: يفتقر العديد من الأفراد، خاصة الشباب والأطفال، إلى الوعي الكافي بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية بياناتهم الشخصية.2- سهولة الوصول للتقنية: مع توفر الهواتف الذكية والإنترنت بأسعار معقولة، أصبح من السهل على المجرمين الوصول إلى ضحايا محتملين.3 غياب الرقابة الأسرية: في بعض الحالات، لا يوجد إشراف كافٍ من الأهل على استخدام أبنائهم للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.4- الدوافع الاقتصادية: قد يلجأ بعض المجرمين إلى الابتزاز كوسيلة سهلة وغير مشروعة لكسب المال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.5- صعوبة تتبع الجناة: غالبًا ما يستخدم المبتزون هويات مزيفة وأساليب إخفاء هويتهم، مما يجعل من الصعب تتبعهم والقبض عليهم.

الآثار المدمرة للابتزاز الإلكتروني

تتسبب جرائم الابتزاز الإلكتروني في آثار سلبية وخيمة على الضحايا والمجتمع ككل:6-الآثار النفسية: يعاني الضحايا من ضغوط نفسية شديدة، قلق، اكتئاب، شعور بالذنب، وعزلة اجتماعية. قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التفكير في الانتحار.7- الآثار المادية: يخسر الضحايا مبالغ مالية كبيرة نتيجة الاستجابة لمطالب المبتزين.8- التأثير على السمعة: قد يؤدي نشر المعلومات أو الصور المسيئة إلى تشويه سمعة الضحية وعائلته.9- زعزعة الثقة: تُضعف هذه الجرائم ثقة الأفراد في استخدام الإنترنت والتعامل مع الآخرين عبر الفضاء الإلكتروني.

سبل المواجهة والتصدي

لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والحد من انتشارها في العراق، يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف:

التوعية والتثقيف:

– إطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والأطفال، حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية حماية أنفسهم.– تضمين مواد تعليمية حول الأمن السيبراني ومخاطر الإنترنت في المناهج الدراسية.– نشر إرشادات حول كيفية التصرف في حال التعرض للابتزاز وعدم الاستجابة لمطالب المبتزين.

* تعزيز الدور القانوني والأمني:

– تفعيل القوانين الرادعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديثها لتشمل جميع أشكال الابتزاز.– تدريب الكوادر الأمنية والقضائية على التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني وتزويدهم بالتقنيات اللازمة لتتبع الجناة.– تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات الابتزاز دون خوف أو تردد.– التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية.

* دور الأسرة والمجتمع:

– زيادة الرقابة الأسرية على استخدام الأبناء للإنترنت وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة.– توفير بيئة أسرية آمنة تشجع على الحوار والانفتاح لمساعدة الأبناء على الإبلاغ عن أي مضايقات يتعرضون لها.– تشجيع المؤسسات الدينية والمنظمات المدنية على القيام بدورها في التوعية والتثقيف.

الوقاية الشخصية:

عدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة أو الصور الخاصة مع الغرباء عبر الإنترنت.– الحذر من طلبات الصداقة من مصادر غير معروفة.– استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام.– تفعيل إعدادات الخصوصية على جميع منصات التواصل الاجتماعي.– عدم فتح الروابط أو الملفات المشبوهة.ختاماً نقول إن مكافحة الابتزاز الإلكتروني مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على المستويات الفردية والأسرية والمؤسساتية.