بغداد ـ الدستور

توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية.وذكرت المفوضية في بيان أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية".وأضافت أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً"، متوعدة بـ "إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة".وبينت أن "المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم 160 تحالفاً وحزباً وقائمة منفردة قوائم مرشحيها للمشاركة في الانتخابات.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن "عدد التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة التي قدمت أسماء مرشحيها للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ 160 كعدد إجمالي ".وأضافت، أن "المفوضية ماضية بتدقيق بيانات وأوليات ومستمسكات المرشحين وتحتاج إلى مدة شهر لإكمال هذه العملية".