يعاني العراقيون منذ أمد بعيد من ازمة سكن شديدة الوطأة في المدن والريف على حد سواء .. وقد تفاقمت هذه الأزمة في المدن بسبب عوامل متعددة، في مقدمتها تزايد الهجرة من الريف الى المدينة ، ولاسيما العاصمة بغداد .. ونتيجة لذلك كله ارتفعت بدلات الايجار ارتفاعاً غير مألوف سابقاً ، مما أصبح يهدد مئات الألوف من العوائل ذات الدخل المحدود فهي غير قادرة على مواكبة البدلات المرتفعة في الأيجارات ونتيجة لعدم قيام الحكومات التي تعاقبت منذ تغيير النظام عام 2003 على معالجة لهذه الأزمة برغم وفرة الموارد المالية وتخمة الموازنات السنوية فقد لجأت بعض العوائل النازحة الى التجاوز على المساحات الشاعرة وبناء العديد من العشوائيات غير النظامية التي اسهمت في تدمير البني التحتية والخدمات البلدية عموماً للأحياء المحاذية لها.ومنذ تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني بدأ التحرك الجدي لدراسة مشكلة السكن وايجاد الحلول الممكنة لها . فقد جرى التأكيد على التوسع في البناء العمودي والمباشرة ببناء عدد من المدن السكنية من بغداد وعدد من المحافظات وتم الأيعاز بالمباشرة السريعة في هذه المشاريع، وتوسيع صناعة المواد الانشائية وتسهيل عملية الحصول على القروض الاسكانية والمصرفية لتمكين المواطنين من التعاقد على شراء الشقق السكنية المنجزة في عموم مناطق بغداد والمحافظات .. ومع دعمنا لهذه الخطوات الجادة إلا اننا نعتقد أن حل هذه المشكلة المستفحلة يتطلب التنفيذ العاجل والبعيد المدى مع الأخذ ينظر الاعتبار انجاز البنية التحتية وطرق المواصلات السالكة المؤدية الى هذه المجمعات والمشاريع التي مازالت قيد التخطيط والمباشرة - فعسى أن لا تقف بوجه هذه الخطوات الجادة العقبات المفتعلة ونزوات الفاسدين والحاقدين.

محمد مهدي الربيعي