بغداد ـ الدستور

كشف مصدر في إدارة سدِّ الموصل، عن انخفاض مهول لمستوى المياه في بحيرة السد بسبب الجفاف وقلة الأمطار وشحة الواردات والإطلاقات المائية من تركيا خلال الفترة الماضية.وذكر المصدر، إن "الخزين المائي في بحيرة السدِّ انخفض إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنة بسعة إجمالية تفوق 11 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ عقود".وبين إن "هذا التراجع ناتج عن ندرة الأمطار، والانخفاض الحاد في واردات المياه من تركيا وإيران، وغياب اتفاقات ملزمة تُنظم الحصص المائية، وقد أدى ذلك إلى تعليق مشاريع كبرى مثل مشروع الجزيرة، وأجبر الحكومة على وضع خطط الزراعة جانباً، والتركيز على توفير مياه الشرب لنحو 45 مليون مواطن". كما أشار إلى أن "هذا الانكشاف المائي أعاد إلى السطح بيوتاً طينية، وساحات مدرسية، وأشجار توت معمّرة، كانت جزءاً من قرية نابضة بالحياة في الماضي".من جانبه قال مدير ماء ناحية زمار، أكرم حسين، إن "الانخفاض الحاد في منسوب المياه خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف عدد من المشاريع الحيوية".وأوضح أن "هذا التراجع أثّر في مشاريع الماء التي تغذي مناطق واسعة من الناحية، وأدى إلى تقليص الضخِّ، وإغلاق بعض المحطات مؤقتا".وأضاف حسين: "كما أن ظهور قرى قديمة كان من نتائج هذا الانخفاض، الذي يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الإطلاقات المائية من المصادر الخارجية، خصوصاً تركيا، ما يستوجب تحركاً سريعاً من الجهات المعنية" .وأكد أن الوضع المائي في زمار وصل إلى مستويات حرجة تهدد الاستقرار الخدمي والبيئي، داعياً إلى "اتخاذ تدابير فورية لتأمين الحصة المائية الكافية للناحية" .فيما عقد مركز الدراسات التجارية والاقتصادية (TREC) التابع لوزارة التجارة، جلسة نقاشية معمقة تناولت أزمة المياه المتفاقمة في العراق، وذلك بحضور المهندسة شروق العبايجي، الخبيرة في هندسة المياه والموارد المائية والنائب السابق في البرلمان العراقي وعضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار سابقاً.وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص وزارة التجارة على وضع الخطط اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ونظراً للأهمية البالغة لهذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.استهلت الجلسة بالإشارة إلى التنبؤات المبكرة التي صدرت منذ عقود حول خطورة الوضع المائي في العراق، مؤكدةً أن هذه التحذيرات لم تُترجم إلى خطوات واقعية لتجنب تحولها إلى أزمة حقيقية. كما تم التأكيد على أن التغير المناخي، الذي تحذر منه العديد من المنظمات الدولية، يزيد من تفاقم آثار هذه الأزمة.من جانبها، شددت المهندسة شروق العبايجي على ضرورة تغيير الفلسفة المتبعة حالياً في إدارة المياه، والتي تعتمد على درء الفيضانات من خلال الأحواض الكبيرة المحيطة بالسدود والبحيرات. ودعت إلى تبني فلسفة جديدة تعتمد آليات مبتكرة للحفاظ على المياه وتراعي تقليص نسبة التبخر المائي.وأكدت العبايجي على الأهمية القصوى لتأسيس سلطة عليا تخصصية لإدارة المياه في البلاد، تُسمى "سلطة المياه"، تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية. وأوضحت أن هذه السلطة يجب أن تتبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للمياه، مشيرةً إلى توفر التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا المبدأ. وتهدف هذه السلطة إلى إدارة الأزمة وبناء أساس متين وسليم لمصادر المياه في البلاد.ولم تغفل الجلسة الإشارة إلى ضرورة تبني الدبلوماسية الزرقاء، مؤكدةً على استعداد العديد من المنظمات الدولية للتعاون مع العراق في إدارة وتجاوز هذه الأزمة.واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية عقد المزيد من الندوات وجمع المختصين في المجالات الزراعية والمائية والأمن الغذائي، وذلك بهدف إبراز الحلول الممكنة وإمكانية تطبيقها. كما دعت إلى إطلاق المبادرات المجتمعية لغرض التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها