بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة الموارد المائية عن الية توزيع الدفعة المائية التي اطلقتها تركيا مؤخرا، فيما اشارت الى ان جزءا منها سيتم تخزينه في سد الموصل. ونقلت الجزيرة عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال قوله ان "زيادة الدفعة المائية من تركيا ستُستخدم لتعويض النقص في التخزين المائي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية"، مبينا ان "العراق يتلقى أكثر من 70% من وارداته المائية من دول الجوار، حيث تأتي 50% من تركيا، و15% من إيران، و5% من سوريا".وأضاف أن "البلاد عانت مؤخرا من انخفاض كبير في الإيرادات المائية بسبب قلة الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير مشاريع السدود الكبرى التي نفذتها دول الجوار، خاصة تركيا، مما أضر بشكل كبير بحصة العراق من المياه"، لافتا إلى أن "مستوى المياه في نهر دجلة كان متدنيا قبل هذه الزيادة، حيث وصل إلى أقل من 100 متر مكعب في الثانية، وفي بعض الأحيان إلى 60 مترا مكعبا في الثانية، بينما وصل نهر الفرات إلى أقل من 150 مترا مكعبا في الثانية، وإلى 100 متر مكعب في الثانية في أوقات أخرى".وبيّن المتحدث، أن "الوزارة ستعمل على تخزين ما يمكن تخزينه من هذه المياه ضمن الإطلاقات الإضافية لتعويض النقص في الإيرادات المائية وفي التخزين الذي استُنزف"، موضحا أن "هذه الزيادة من تركيا مؤقتة لمدة شهرين خلال فترة الصيف".وشدد شمال على أن "الوزارة لا تسعى للاستفادة من الزيادة بطريقة عشوائية، بل تتبع خطة إستراتيجية لإدارة الموارد المائية، والتي تتضمن تأمين 4 أولويات رئيسية وهي: - مياه الشرب. - الاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية والصناعية.-  الخطة الزراعية والحفاظ على المساحات المثمرة.- بيئة شط العرب وبيئة الأهوار.وأشار المتحدث إلى أن "المحافظات الجنوبية مثل البصرة وذي قار وميسان والمثنى والسماوة تعاني من شح المياه بسبب قلة التصاريف (أي الكميات التي يتم إطلاقها كحصص من سدود التخزين في العراق)، وستعمل الوزارة على دفع تصاريف مناسبة لاستعادة المناسيب وتحسين نوعية المياه"، لافتا الى ان "جزءا من هذه المياه سيتم تخزينه في سد الموصل لتعويض العجز والنقص في الخزين (المخزون) الحالي، والذي يقل عن نصف التخزين الذي كان موجودا في اليوم نفسه من العام الماضي، كما أن التصريف الحالي لا يزيد عن 20% من نسبة التصاريف التي كانت في العام الماضي".وكشف شمال عن اتخاذ وزارة الموارد المائية "عدة إجراءات فاعلة وحازمة ورادعة، أبرزها حملة كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة والحصص المائية والأنهار، بالتنسيق مع مجلس القضاء والقوات الأمنية العراقية، بالإضافة لتطبيق نظام توزيع مياه صارم وعادل وشامل لتأمين وصول المياه على جانبي نهري دجلة والفرات والروافد والقنوات المرتبطة بهما".فيما أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب العراقي أن أزمة المياه مازالت مستمرة، والإطلاقات الواصلة من تركيا "ضئيلة جداً" وأن لا حل الا بإنشاء السدود لضمان خزين استراتيجي يؤمن حاجة البلاد من المياه خلال الفترة المقبلة.وأوضح عضو اللجنة، النائب ثائر مخيف ، أن "تركيا رهنت زيادة الاطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق بإنشائها إلى الشركات التركية".وأضاف مخيف: "اذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، سنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف ووصل الأمر لدرجة أن لا توجد مياه للشرب فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي".ورجح عضو اللجنة، أن تركيا "لن تلتزم بوعودها"، معرباً في الوقت نفسه عن أمله من الجهات المعنية بـ"بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فالحال هناك يرثى له".