بغداد ـ الدستور

أفصحت وزارة التجارة عن خطتها لتنظيم السياسة الاستيرادية وحماية المنتج المحلي، وفيما بينت اعتماد نهج الشراكة مع الاتحادات لضمان قرارات داعمة لتطلعات القطاع الخاص، أكدت تنظيم خطط لموازنة السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، لتعديل الرسوم الجمركية لفئة من المواد المستوردة.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون: إن "وزارة التجارة تسعى إلى تنظيم السياسة الاستيرادية من خلال مجموعة من الخطط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المنتج المحلي مع تحقيق التوازن في السوق وتوفير احتياجات المستهلكين".وأضاف، أن "الخطط تتضمن تحديث قائمة السلع الممنوعة والمقيدة استيرادياً، حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بمراجعة وتحديث قوائم السلع الممنوعة أو المقيدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية بما ينسجم مع القدرات الإنتاجية الوطنية ويمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة المنافسة، فيما تضمنت أيضاً إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وتعتمد الوزارة سياسة تفضيل المنتج المحلي في عقود التجهيز الحكومية بما يشمل الوزارات والجهات الرسمية دعماً للصناعات الوطنية".وأوضح، أن "الخطط تضمنت تطبيق نظام الإجازات الاستيرادية بفعالية، حيث يجري منح الإجازات الاستيرادية وفق خطط مدروسة تستند إلى احتياجات السوق المحلية والطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يضر بالإنتاج الوطني"، كما احتوت أيضاً إجراءات لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية، إذ يتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول البضائع غير المصرح بها أو الرديئة التي تضر بالمنافسة العادلة".