بغداد ـ الدستور

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة جراء تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 13.8% في العام 2023 إلى ما يُقدر بنحو 2.5% في العام 2024، متأثرًا بانخفاض الاستثمار العام، وضعف الميزان التجاري، وقيود التمويل التي أدت إلى تراكم المتأخرات.هذا ومن المتوقع أن تُثقل قيود التمويل، وضعف الاستثمار، وإمكانات النمو المحدودة كاهل النمو وتُفاقم مواطن الضعف القائمة، بحسب الصندوق.وقال مجلس صندوق النقد الدولي خلال اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن التوسع المالي الكبير في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم مواطن ضعف العراق، والتي تفاقمت أكثر بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط.ووفقا للبيان، فإنه مع توسع الإنفاق وركود الإيرادات غير النفطية، ارتفع سعر النفط اللازم لموازنة الموازنة إلى حوالي 84 دولارًا أمريكيًا في العام 2024، مقارنةً بـ 54 دولارًا أمريكيًا في العام 2020. ومن المتوقع أن تتفاقم قيود التمويل التي ظهرت في العام 2024 خلال هذا العام في ضوء انخفاض أسعار النفط. علاوة على ذلك، ارتفعت مخاطر ضغوط الديون السيادية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة.واشار الى انه هناك حاجة إلى تصحيح مالي كبير للحد من المخاطر المالية الكلية، واحتواء مخاطر السيولة، واستقرار الدين على المدى المتوسط. على المدى القصير جدًا، ينبغي على السلطات مراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي لعام 2025، والحد من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها.كما ذكر المجلس في بيانه أن، هناك مجالًا لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية. على المدى المتوسط، يتطلب استقرار الدين وضبطًا ماليًا إضافيًا بنسبة 1-1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سنويًا.ولفت إلى انه على، صعيد الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الضريبية، ثمة مجال لزيادة الرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج، وإصلاح ضريبة الدخل الشخصي، بما في ذلك الحد من الإعفاءات، وفرض ضريبة مبيعات عامة على المدى المتوسط. أما على صعيد الإنفاق، فمن شأن الإصلاحات الشاملة لفواتير الأجور العامة، من خلال الحد من التوظيف، واعتماد قاعدة لتقليص عدد الموظفين.ورحب البيان، بالجهود الأخيرة لتحسين استهداف نظام التوزيع العام، مستدركا القول: لكن لا يزال هناك مجال لتحسين الاستهداف بشكل أكبر، والتحول في نهاية المطاف إلى شبكات أمان اجتماعي قائمة على النقد. وأخيرًا، من المُلحّ إصلاح نظام المرتبات التقاعدية العامة برفع سن التقاعد وخفض معدلات الاستحقاق والاستبدال.وبين المجلس أن تطبيق الإصلاحات المقترحة من شأنه أن يُوفر حيزًا ماليًا من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي غير النفطي، مشددا على أنه ينبغي حماية هذه النفقات الرأسمالية الحيوية نظرًا لضرورة توسيع الاستثمار في البنية التحتية للتجارة والنقل لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وتحديث قطاع الكهرباء وتطوير موارد الغاز الطبيعي، وهي أمور بالغة الأهمية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز.ونوه ايضا الى أن تحسين المشتريات، وإدارة المالية العامة، ومعالجة الفساد من شأنه أن يعزز فعالية أي استثمارات عامة جديدة.وأكد مجلس صندوق النقد الدولي، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستيعاب فائض السيولة المتبقي وتحسين انتقال السياسة النقدية، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة إصدار أذون البنك المركزي، والتركيز على الأدوات قصيرة الأجل التي يوجهها سعر الفائدة الرئيسي، وتعديل حدود حجم العطاءات، وتحسين أدوات التنبؤ بالسيولة.كما أشار إلى أنه، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي المحلي وتسريع وتيرتها، مشيدا بالبنك المركزي العراقي لنجاحه في الانتقال إلى نظام تمويل التجارة الجديد، الذي تُديره الآن البنوك التجارية بالكامل من خلال بنوكها المركزية، مما يُسهم في تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية.وبشان المصارف بالعراق قال الصندوق إن الإصلاحات الأولية للمصرف المملوكة للدولة واعدة، إلا أن وضع خطة إعادة هيكلة شاملة لمعالجة القروض المتعثرة ونقص رأس المال أمرٌ ضروري، إلى جانب تحسينات في حوكمة الشركات والبنية التحتية الرقمية. علاوةً على ذلك، بدأ البنك المركزي العراقي باستكشاف خيارات إصلاحية لتعزيز القطاع المصرفي الخاص.وتتمثل المجالات ذات الأولوية في هيكل الملكية، واستدامة نموذج العمل، والمتطلبات التنظيمية، وعناصر دعم الثقة المتبادلة بين البنوك وعملائها، مثل مكتب الائتمان ونظام ضمان الودائع المعزز. إلى جانب هذه الجهود، تظل معالجة نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية، بحسب بيان الصندوق.