بغداد ـ الدستور

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن نجاح مرور خمس رحلات ترانزيت عبر العراق وفق اتفاقية "التير"، فيما بينت رفع كل منافذ الترانزيت البرية للاتحاد الدولي للنقل البري.وقال مدير الترانزيت في الهيئة العامة للجمارك، إيهاب طالب خليفة: "تم تطبيق نظام القفل الإلكتروني على تسع رحلات تجريبية قادمة من أم قصر باتجاه الميناء الجاف"، مبيناً أن "المراقبة كانت تخص شحنات الأدوية بعد صدور قرار متابعة شحنات الأدوية من دخولها إلى البلد ولغاية وصولها إلى الميناء الجاف التابع لمديرية المنطقة الوسطى في بغداد بالهيئة العامة للجمارك".وأوضح، أنه "تمت متابعة الشحنات من خلال نظام الـ "GPS" مركب على قفل إلكتروني يؤمن الحاوية"، لافتاً إلى أن "الغاية من هذا الموضوع للحد من التهريب وتأمين سلامة وصول شحنات الأدوية لغاية توزيعها، وتفعيل دور الرقابة بتوجيه من المدير العام للهيئة العامة للجمارك، إذ إننا مقبلون على إدخال أنواع أخرى من الشحنات ومتابعتها، ومن ضمنها المواد الكيميائية".وتابع: "تم تفعيل موضوع الترانزيت وتطبيق اتفاقية "التير" الدولية، حيث تم استقبال خمس رحلات كانت ناجحة، ووصلت إلى بلد المقصد عن طريق مرورها من خلال العراق، الذي كان ممر العبور"، مؤكداً "الاستمرار في هذا العمل لتفعيل دور العراق في التجارة الدولية، وأيضا موقع العراق الاستراتيجي الإقليمي، كما أن العمل مستمر على التطوير".وبين، أنه "بجهود عراقية بحتة وبالتعاون والدعم اللوجستي الذي قدمته هيئة المنافذ الحدودية من الناحية الفنية، ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودعم كل المسؤولين، تم رفع كل منافذ الترانزيت البرية الى الاتحاد الدولي للنقل البري، وجميعها تستقبل شاحنات ترانزيت، بالإضافة إلى المنافذ المخصصة لدخول شحنات الأدوية في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن "توسع نظام "التير " بالمستقبل القريب مرحلة تلو الأخرى ليشمل شحنات المواد الكيميائية".فيما أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي عن تحقيق ايرادات اكثر من 5 مليارات دينار من فرق رسوم بضائع الإقليم.وقال الوائلي: إن "أكثر من 5 مليارات دينار إيرادات تحققت من فرق رسوم استقطعت من بضائع وارده من منافذ الإقليم المارة عبر سيطرتي السد وباوه محمود انطلاقاً من مبدأ العدالة في استيفاء الرسوم الجمركية وفق التسعيرة المثبتة في قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنه 2025".وأضاف، أن "هذه الأرقام المهمة جاءت من خلال ممارسة الهيئة دورها في الرقابة والإشراف على عمل السيطرات"، مثمناً "دور جهاز الأمن الوطني والهيئة العامة للجمارك لجهودهما الحثيثة في تحقيق هذه الإيرادات مع السعي إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية".