من الأخطاء التي يعاني منها الدخل العراقي أنه يعتمد كلياً على الموازنات السنوية.. فالاقتصاد العراقي ما زال منذ سنين أحادي الجانب، ولا يوجد لدينا مورد آخر غير النقط في ظل تدهور بقية الصناعات والثروات الطبيعية الأخرى.. وان مسألة التأخير في اقرار الموازنات التي تتكرر كل عام ، لا بد وأن تؤثر حتماً بصورة سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية في العراق ، ويؤدي في الوقت ذاته التي خسائر مادية كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من دون مبرر يذكر. وقد توقفت فعلاً بسبب هذا التأخير مجموعة كبيرة من المشاريع والاستيرادات والعقود ، ما جعل خسائر التجار و المستثمرين ترتفع بشكل غير طبيعي ، نتيجة عدم تدفق السلف .. ويلاحظ أن الاعمال المنفذة في معظم المشاريع لا يتعدى نسبة ضئيلة جداً من مجمل الأعمال التي يفترض انجازها على مدى السنوات التي أعقبت تشكيل اول حكومة وطنية بعد السقوط والتغيير.

منقول