يسين بوغازي – سيناريست

يلوح واقع السينما الجزائرية في النصف الأول من هذا العام من الألفين وخمسة وعشرين ، بلا حركة إنتاجية منتظمة وبلا عروض منتظمة، وهما السمتين التاريخيتين للسينما الجزائرية منذ مطلع تسعينات القرن المنصرم، ثلاث عقود ونصف العقد من هذا الوضع المتأزم  و هذه تحديات جديدة، ربما الاستثناء  الوحيد عندما عرض فيلم "وقائع سنين الجمر "بمهرجان كان السينمائي الفرنسي بنسخة مرممة و هو الفيلم نفسه الفائز بالسعفة الذهبية سنة 1976 ، ثم تلاه اختيار فيلم "رقية" ضمن أسبوع النقاد بمهرجان "فينيسيا" السينمائي وإن كان فيلما ضمن الإنتاج المشترك، وهنا تجدر الإشارة أن لا فيلم جزائري خالص أنتج طوال عقود أزمة السينما عندنا فالغالب هي السينما الفرنكوجزائرية و هذه قصة أخرى

 لكن الحدث السينمائي الكبير الذي شهده النصف الأول  من هذا العام هي الجلسات الصناعية السينمائية التي دعي إليها و نظمها الرئيس"عبد المجيد تبون " في إجراء ينم على إرادة سياسية لبعث السينما الجزائرية لأن الكثير من المعنيين كانوا يرجعون أزمة السينما عندنا إلى غياب الإرادة السياسية وقد جاءت متزامنة مع جلسات السينما ، ولكن الملاحظ أن قطاع السينما شهد غداة الجلسات عند مطلع العام حركة و ترتيبات لم تنجلي  بعد في صياغة وثيقة واضحة المعالم في تسيير وإدارة السينما إنتاجا وتوزيعا وتنظيما للمشتغلين فيها وقد انقضى النصف الأول وما تزال الآمال معقودة وإن كان الواقع السينمائي ظل كسالف عهده ، ربما لأن أزمة السينما عندنا متعددة الأوجه و متشعبة ومتداخلة على عدة أصعدة لذا تبدو الأمور تسيير ببطء شديد على وجهها لكنها في حركة وذلك نتيجة الجلسات السينمائية التي دعي إليها الرئيس الجزائري من مطلع العام.

وأعتقد أن جلسات الصناعة السينمائية الرئاسية ألقت في بركة السينما جلبة وأطلقت أحاديث في الإعلام وهواة السينما والمحترفين وتجلت حكوميا من خلال سلسلة من المهرجانات الصغيرة التي انتشرت في ولايات مختلفة في الجزائر وباحتشام طبعا، واطلقت سلسلة من الإنتاجات الفيليمة وإن كان جلها قيد الإنجاز ولعلي أشير هنا إلى أزمة أخرى في السينما الجزائرية وهي عدم عرض الأفلام المنتهية وإبقاءها قيد الانتظار بسبب غياب القاعات بصفة كاملة عن الإشتغال وهذا عائق وجودي للسينما ، فلا سينما بلا قاعات.

لقد ظل النصف الأول من هذا العام ضمن دائرة التفكير و إعادة ترتيب الرؤى والتفكير في الأولويات من طرف الحكومة عبر وزارة "الثقافة والفنون" الجزائرية الجهة الرسمية المكلفة بالسينما والإنتاج السينمائي فهي المالكة و المسيرة للقاعات وهي الداعمة المالية للإنتاج و هي المشرفة على رخص التصوير وشؤون الفعل السينمائي وغيابها حاجز كبير أمام صناعة الفيلم و انتشاره في المدن الجزائرية باستثناءات قليلة، رغم ذلك تواصل الحياة السينمائية في الجزائر  في النصف الأول من هذا العام من خلال التواصل الاجتماعي والتصريحات الإعلامية و المقالات الكتابية والمشاريع الحكومية  التي لا تقوم على الواقع وتنتظر آجالا زمنية للتجسيد ،ومؤخرا استرجعت "وزارة الثقافة والفنون" مئة قاعة بين مرممة و أخريات بحاجة إلى الترميم و عندما نضيف إليها الثمانين قاعة النشطة حاليا،يصير تجت يد الوزارة مئة وثمانين قاعة و هي كافية لو ظمنت الاشتغال المنتظم ،لأن إحدى خصائص السينما في الجزائر أنها تعرض دون انتظام و على حاجة المناسبة في مراكز مؤسسة السينماتاك الجزائرية الحكومية

 السينما الجزائرية رغم الأزمة التي تعيشها فإن وجهها الخارجي يبدو  على سبيل المثال في هذا النصف الأول   فكان وجهها بحضور محتشم ، وقد ذكرنا في صدر المقالة النموذجين وهذا في الحقيقة إحدى وجوه الأزمة، فهناك أفلام باسم الجزائر تنتج ضمن السينما الفرنكوجزائرية وتحسب في حالات كثيرة على الجزائر ثم لا تعرض أمام الجمهور الجزائري في الداخل.

وهناك ملمح آخر ما يمكن تسميته بالأفلام المنتهية الإنجاز والمركونة أي التي لم يشاهدها الجمهور الجزائري والتي تقدر بحسب مختصين إلى ما يفوق مئتي فيلم.

وعلى كل حال، هناك أزمة سينما في الجزائر وهي نتيجة ظروف تاريخية في الأساس وتحديات ثقافية ما تزال قائمة، و أعتقد في الأخير بأن فكرة إخراج السينما من وصاية "وزارة الثقافة الفنون" إلى إنشاء هيئة حكومية تسير السينما و القاعات و تفكر في الإنتاج وتسويق الفيلم أراها شخصيا فكرة ضرورية بل وملحة