لقد نشأ عن التطور التقني المتسارع في ميدان التكنولوجيا الحديثة أنماطاً مستحدثة من الجرائم الإلكترونية، تتسم بقدر عالٍ من التعقيد والصعوبة في التتبع والكشف عن مرتكبيها، ولا سيما مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة رئيسة في تنفيذ هذه الأفعال الجرمية. فقد أتاح هذا النمط من الذكاء الاصطناعي للمجرمين إمكانيات واسعة لإنشاء محتوى مزيف، سواء على هيئة نصوص أو صور أو بيانات أو معلومات شخصية، تمكنهم من خداع الضحايا أو ابتزازهم، دون الحاجة إلى امتلاك مهارات تقنية متقدمة، إذ يكفي إدخال أوامر بسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة في وقت قصير للغاية.إن خطورة هذا الواقع تتمثل في سهولة ارتكاب الجريمة الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان أي شخص، خلال ثوانٍ معدودة، إنتاج وثائق مزورة كالشهادات الرسمية أو الهويات أو حتى توقيعات الأشخاص، فضلاً عن القدرة على تقليد الأصوات أو إنشاء صور ذات طبيعة غير أخلاقية تستهدف الأفراد، مما يفتح المجال أمام أنماط جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل.ويرى الباحث أن الإشكالية الجوهرية تكمن في الفراغ التشريعي وعدم وجود نصوص قانونية دقيقة تعالج هذه الأفعال بشكل خاص، ذلك أن التشريعات العراقية النافذة وُضعت في زمن سابق لظهور هذه التقنيات، ما يجعل الاعتماد على النصوص التقليدية قاصراً عن مواجهة هذا الخطر المستجد، ويفتح الباب أمام إفلات عدد من الجناة من العقاب لغياب التوصيف القانوني الدقيق لأفعالهم.ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يأخذ في الاعتبار التطورات التقنية المتمثلة بالذكاء الاصطناعي ، ويضع ضوابط واضحة لتحديد مسؤولية الجاني، فضلاً عن بيان نطاق المسؤولية القانونية للشركات المطورة لهذه التطبيقات في حال ثبوت تقصيرها في الرقابة أو تهاونها في الحد من إساءة استخدام منتجاتها.كما يوصي الباحث بضرورة قيام مؤسسات الدولة بحظر كل التطبيقات التي يمكن استغلالها في إنتاج محتوى غير قانوني أو غير أخلاقي، والإبقاء فقط على التطبيقات الآمنة التي تخضع لرقابة صارمة، مع وضع آليات لرصد مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقييم مخاطرها، بما يمكن الجهات المختصة من اكتشاف الأساليب الإجرامية المستحدثة والتصدي لها قبل وقوعها.