بغداد ـ الدستور

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة التحقيق في قضية وفاة الطبيبة بان زياد. وقال مصدر حكومي إن "السوداني أوعز بمتابعة دقيقة لعملية التحقيق في أسباب وفاة الطبيبة البصرية"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بإعلان النتائج أمام الرأي العام".وأضاف أن "السوداني أكد ضرورة ابعاد التحقيق عن أي محاولات للاستثمار السياسي".فيما أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة أنها اتخذت الاجراءات القانونية بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد طارق. وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان "بأشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص تم تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عددا من افادات الشهود، فضلا عن توقيف احد المتهمين". فيما تنتظر المحكمة تقرير الطب العدلي لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة.فيما وجه مكتب حقوق الانسان في البصرة ثلاثة مطالب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن قضية الطبيبة بان زياد. وقال المكتب في بيان ، انه "لحسم أسرع لملف فاجعة الطبيبة بان زياد ولغرض الوصول الى احاطة أعلى بملف الحادث (الجلل) والحوادث الأخرى وتعزيز أكبر لحق الامن والامان لدى الافراد في ظل التطور التقني والمعلوماتي في ملف التحقيق الجنائي نطالب المكتب رئيس الوزراء:-بتوجيه التوابع التحقيقية في وزارة الداخلية ومنها المعني بملف الطبيبة الى انتهاج أعلى للتقنيات الحديثة في التحليل المعلوماتي والتحقيق الجنائي وتوجيه.-وزارة الصحة لاشراف علماء الطب العدلي لقراءة اكثر عمقا لجسد الضحية بان زياد وفق التقدم الذي يشهده الطب العدلي في العالم والابتعاد عن الطرق البدائية في التحقيق.-على الحكومة اتخاذ اقصى درجات الاهتمام والتطوير للطبابة العدلية وللعاملين على حصر الادلة الجنائية لتقليل مساحة الغموض في الجرائم وانهاء جريمة الافلات من العقاب.فيما دعا المجلس الاعلى للمرأة العراقية الى ابعاد قضية الطبيبة بان زياد عن اي محاولات للاستغلال السياسي.وذكر المجلس في بيان ، انه يتابع ، ببالغ الحزن والاسى ، حادثة الوفاة المؤسفة التي تعرضت لها الدكتورة (بان زياد طارق) في محافظة البصرة، والتي اثارت استنكارًا واسعًا ومطالبات بضرورة كشف الحقيقة كاملةً للرأي العام".واكد الثقة بان القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة، لانصاف الضحية، بما يسهم في الحفاظ على كرامة المرأة العراقية وتعزيز حقوقها.واضاف :" انه حريص على ممارسة دوره كاملا ، الذي انطلق من اجله في حفظ حقوق المرأة والدفاع عن كرامتها على المستويات كافة، كما يجب ابعاد القضية عن اي محاولات للاستغلال السياسي".واثارت وفاة الطبيبة الشابة في ظروف غامضة يوم الرابع من آب الحالي ، صدمة كبرى لدى زميلاتها وزملائها الاطباء ولدى الاوساط الشعبية في البصرة ، وفي وقت رجح فيه مصدر امني محلي ان الحادث كان انتحارا ، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري بارسال لجنة تحقيقية خاصة من الوزارة الى البصرة لمتابعة مجريات سلامة التحقيق في ملابسات القضية ، فيما تسلمت رئاسة جهاز الادعاء العام ، طلبا نيابيا رسميا لتشكيل لجنة خاصة من خبراء الطب العدلي لاعادة الكشف على جثمان الطبيبة النفسية الاشهر في محافظة البصرة .بينما افصحت النائب الاسبق رحاب العبودة عن خيوط مثيرة تربط بين مقتل الطبيبة الاخصائية النفسية وقضية مقتل الأستاذة الجامعية " سارة العبودة " قبل نحو 9 أشهر ، إذ تشير الفرضيات ، بحسب العبودة ، إلى أن الطبيبة الراحلة كانت مسؤولة عن تقييم الحالة النفسية للجاني ، شقيق زوجة محافظ البصرة الحالي ، لكنها رفضت كتابة تقرير يصفه بالمريض النفسي.من جهتها نفت دائرة صحة البصرة ان الطبيبة بان زياد طارق كانت ضمن لجنة لفحص السلامة العقلية لضرغام عبدالسالم نعمة ، المتهم بقتل التدريسية في جامعة البصرة سارة العبودة.