تميز الواقع السياسي عراقيا في نموذج (كرسي الحلاق) ما بعد كل انتخابات لمحاصصة المناصب الرئاسية بعد التوافق عليها.. فيما بين ذات الشخوص السياسية التي تنابزت بالاسم الفسوق خلال الدعاية الانتخابية!!!

تتمايز الأمم والشعوب في حنكة  رجال الدولة.. من أجل تحويل العقد الاجتماعي الدستوري إلى برامج عمل انتخابية تتسابق لارضاء المواطن /الناخب وفق ذات الاتفاق الوطني في ذلك العقد الدستوري.

الا في الانتخابات العراقية عبر دوراتها المتعاقبة.. يلحظ نوع الدعاية الانتخابية خارج نطاق العقد الدستوري المعلن باتحاهات متضاربة في مفاسد المحاصصة وامراء الاقطاع السياسي بعناوين ربما مقدسة فقط لتحشيد جاهلية تتجدد امام صناديق الاقتراع من دون أي جدوى في قياس تلك النتائج المطلوبة ما بين وعود هذا الحزب او ذلك التحالف ما بين توقيت الحملات الانتخابية وبين الأيام الأخيرة للدورة البرلمانية.

هكذا بات من المطلوب ان تمارس الصحافة والاعلام دورها الرقابي من خلال استحداث منصة تقارن بين الوعود الانتخابية التي تطغى على أحاديث المرشحين وبين واقعهم وردود أفعالهم وهم في الأيام الأخيرة من كل دورة برلمانية.. ويمكن الاستعانة الدائمة بالعم غوغل.. والذكاء الاصطناعي لإظهار تلك الحقائق والبيانات والمعلومات لتشخيص من هو الفاسد. ومن القافز فوق دماء تضحيات العراقيين وصولا إلى كراسي السلطة.

الأمر الآخر الذي يثير الكثير من الجدل.. استخدام قوانين العدالة الانتقالية مثل المساءلة والعدالة لاخراج مرشحين ثم العودة للتحالف مع كتلهم داخل مجلس النواب.. فهذا ما حصل على سبيل المثال لا الحصر.. مع الدكتور صالح المطلك.. ومع غيره سرعان ما تتغير لهجة الخطاب من الحالة الانتخابية بكل ما فيها من اثارة سلبية للراي العام خارج الحفاظ على السلم الاهلي.. ثم تعود الأمور لان الجميع يعترف ان كراسي الرئاسة في كل دورة برلمانية مثل كراسي الحلاق.. لابد من جلوس الجميع عليه والتفاهم والتوافق حسب نظام المحاصصة وصولا إلى تسمية رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق على تسمية رئيس مجلس النواب.. هذا التوزيع للمناصب في نظام عرفي.. تختفي خلال اجتماعاته كل تلك الألفاظ والعبارات التي تعمل على تحفيز التفكير الطائفي والمناطقي.. فقط لكسب المال السياسي.. واسترجاع مبالغ الدعاية الانتخابية.

وفق هذا التصور. فإن اي مساعي لحوكمة الانتخابات والعمل على بلورة أكبر مشاركة شعبية فيها. تتطلب اولا كشف الذمة المالية لكل المرشحين ما قبل ٢٠٠٣ وبعدها.. وايضا قيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق مصادر تمويل الأحزاب السياسية ومرجعياتها الدينية وتقديم كل نتائج الكشف عن الذمة المالية والحسابات الحزبية امام مفوضية الانتخابات والاعلان عنها لجمهور الناخبين.. لكي يتم اختيار المرشح النزيه والحزب الأكثر نزاهة.. من دون انجاز ذلك لا تبدو هناك حوكمة حقيقية للعملية الانتخابية بل مجرد إعادة تدوير ذات المناهج الحزبية للاقطاع السياسي العراقي بمسميات  ربما لها إطار جديد أو استخدام دعاية من أنماط مختلفة.. لكن تبقى الحقيقة.. ان الجميع يجلسون على ذات كرسي حلاق المحاصصة والمكونات وكل حزب بما لديهم فرحون.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!