تشهد العلاقات العراقية التركية الحالية تجاذبات واختلالات على المستوى الاقتصادي والتجاري والنفطي في وقت يتبادل البلدان زيارات وفود سياسية واقتصادية وفنية من دون جدوى على مستوى الواقع المعيش ، ففي الوقت الذي حذرت فيه تركيا العراق من عدم تلبية الصادرات النفطية العراقية عبر الانبوب النفطي التركي وارسلت قبل اسابيع قليلة مسودة اتفاق نفطي جديد الى العراق بغية اعادة النظر في التدفق النفطية وزيادة حجم الصادرات النفطية عبر هذا الأنبوب انسجاما مع زيادة الطلب على النفط ، وفي ذات الوقت انفض اجتماع اقتصادي فني في العاصمة التركية أنقرة بشأن تسهيل الاجراءات في المنافذ الحدودية بين العراق وتركيا لتدفق البضائع والسلع التجارية وامكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى مستوى 30 مليار دولار سنويا فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين .

لكنه في مجال ملف المياه يعاني العراق من تعثر واضح من قبل الجانب التركي بزيادة حجم الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات على الرغم من الزيارات المكوكية لوفود سياسية وحكومية وفنية والاجتماعات التي عقدت في هذا الاتجاه في كل من بغداد وأنقرة ، لازال العراق عبر تصريحات وزارة الموارد المائية العراقية بعدم التزام الجانب التركي بحجم الاطلاقات المتفق عليها مؤخرا بين البلدين حيث يبدو واضحا للعيان شح المياه في كل من دجلة والفرات الامر الذي يلقي بظلاله على الزراعة ومياه الشرب ومحطات التوليد الكهربائية والاستخدامات الاخرى ، الامر الذي يدعونا للتساؤل عن سبب تردد الجانب التركي في هذا الملف ورغبته بالمقابل في تنمية العلاقات التجارية والنفطية في تناقض لاتقبله السياسة والعلاقات الثنائية الدولية والاقليمية ولاحتى المصالح الوطنية للبلدان في إطار العلاقات الدولية المتعارف عليها ، وليضا نستغرب كمراقبين من هشاشة الموقف السياسي العراقي وعدم استخدامه الملف التجاري والنفطي على طريقة التعامل بالمثل وفق منطق العلاقات الدولية والمصالح الوطنية العليا لكل بلد في إطار هذه العلاقات ، ولذا لابد للموقف العراقي الرسمي الذي يمثل من قبل الحكومة وخلفها مجلس النواب ان تتعامل على وفق منطق العلاقات الدولية وعدم فسح المجال للجانب التركي للتعامل بشكل كيفي وانتقائي في هذه الملفات المهمة والمصيرية ولاسيما في إطار ملف المياه الذي تحكمه مواثيق دولية بين الدول المتجاورة والمتشاركة والمتشاطئة للمياه وايضا الانفاقات الثنائية في هذا الاتجاه على العكس فأن تركيا كانت تماطل في ملف المياه بل لجأت الى بناء عديد من السدود داخل اراضيها ، ومن هنا لابد للحكومة العراقية ان تعمل للضغط على الجانب التركي في ملفات تقابل ملف المياه من شأنها ان تكون ورقة رابحة بيد الجانب العراقي والتواصل دبلوماسيا وتفاوضيا سعيا للحصول عل. اطلاقات مائية تؤمن الحاجات الفعلية العراقية في الزراعة ومشاريع الماء ومحطات التوليد الكهربائية وعدم الركون من قبل العراق الى التصريحات من دون عمل جاد في هذه الملفات مجتمعة .