بغداد ـ الدستور

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن بلوغ المبالغ المودعة من قبل العراق في صندوق الاتفاقية الصينية اكثر من 3 تريليون خلال النصف الأول من العام الجاري.وأوضح المرسومي في تدوينة ، ان "المبلغ المودع في حساب الاتفاقية العراقية الصينية وصل إلى 3.132 تريليون دينار في النصف الأول من هذا العام وكان العراق يضع في الحساب الرسمي للاتفاقية ما يعادل قيمة 100 الف برميل يوميا تم رفعها هذا العام الى 150 الف برميل يوميا لغرض تمويل مجموعة من المشاريع المدرجة في الموازنة الثلاثية".وبين ان "آلية عمل الاتفاقية تتمثل بتأسيس حساب التسويات الذي يتضمن ايداع العراق 10% من صافي عوائد الصادرات العراقية النفطية الشهرية الى الصين وبصادرات نفط يومية تبلغ 100 الف برميل يوميا تم رفعها لاحقا الى 150 الف برميل يوميا لحساب شركتين صينيتين حكوميتين ضمن حصة العراق في اوبك وليس خارجها".أضاف ان "الحساب الثاني لأغراض التحوط ويخصص لخدمة الديون عند الاقتراض من المصارف الصينية في حالة عدم كفاية التمويل بصافي عائدات الصادرات النفطية المخصصة لتنفيذ المشروعات من قبل الشركات الصينية المنفذة أو التي سيجري تنفيذها بموجب الاتفاق في العراق، إن الآلية تقتضي بأن يضع العراق في الصندوق ما يعادل 150 ٪ من قيمة خدمة الديون المترتبة على المشاريع لفترة ٦ أشهر قادمة".وأوضح ان "الحساب الثالث يمثل مساهمة الجانب العراقي كنسبة من مبالغ القروض التي سيتسلمها العراق من المصارف الصينية اذ سيحصل العراق عند الحاجة دائما على ائتمانات تعادل 1.8 مليار دولار ضمن السقف الائتماني البالغ ١٠ مليارات دولار يساهم العراق فيها بنسبة ١٥ ٪ لتسديد الفائدة والاقساط على الديون المتحققة وان ٨٥ ٪ الاخرى المتبقية تمثل صافي الائتمان أو الاقتراض المقدم من الجانب الصيني من خلال قروض تقدمها المصارف الصينية إلى الشركات المقاولة بسعر فائدة تنافسي".وأشار الى ان الحساب الرابع هو حساب الاستثمار إذ سيوضع في هذا الحساب اي اموال عراقية فائضة ستستخدم لتمويل مشاريع في العراق من جانب الشركات الصينية أو الشركات الدولية أو للتجهيز.