بغداد ـ الدستور

أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن إحالة عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية الى هيئة النزاهة الاتحادية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه "وتنفيذاً للبرنامج الحكومي، وفي اطار جهود مكافحة الفساد، فقد صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الخاصة التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية.وأضاف انه "ونظراً لوجود شبهات فساد في احالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة، فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير الى هيأة النزاهة الاتحادية، للكشف عن المقصرين، وعرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون".فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّـتي بلديَّـة الرطبة، وتنفيذ الرمادي تمَّ خلالهما الإطاحة بمسؤول في البلديَّة وضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التنفيذ؛على خلفيَّـة الإضرار العمد بالمال العامّ وطلب رشوةٍ.وأفادت الهيئة في بيان أنَّ "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التدقيق والمُتابعة  في بلديَّة الرطبة وتمكَّن من كشف صرف مبلغٍ قدره (٥٦٩,٢٤٠,٠٠٠) خمسمائةٍ وتسعة وستين مليون دينارٍ للأجراء اليوميّين؛ على الرغم من تخصيص المبلغ؛ لصرفه لمُوظفي العقود المشمولين بالقرار (٣١٥)، مُبيّنةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (٣٤٠) بحقّ لجنة الصرف التي تتألف من (مُدير بلديَّة الرطبة سابقاً ومسؤول الموارد البشريَّـة سابقاً، ومسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة)، مُنوّهةً بتنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة". وتابعت الهيئة إن "الفريق بعد انتقاله إلى مُديريَّة تنفيذ الرمادي، تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُراجعين؛ لقاء إنجاز معاملته، لافتةً إلى ضبط المُتَّـهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)".ونوَّهت بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.