بغداد ـ الدستور

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بعد قيامه على خـــداع الناخبين وغشـــهم بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان أن "المتهم أقدم بالتلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خـــداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 / 11 / 2025". وأضاف البيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استكملت التحقيقات وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استنادا لأحكام المادة 41/ أولا وثانيا وبدلالة المواد 30/ أولا و 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، كما تم اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهم"؟ ونوه مجلس القضاء الأعلى "بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيها للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية". فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن استخدام المرشحين لمسألة الذكاء الصناعي كجانب سلبي مؤثر في الآخرين تعد مخالفة تصل لمستوى الجريمة الانتخابية. وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، في تصريح صحفي : إن "كل الجوانب، سواء الإشارات أو التصرفات التي تصدر من المرشحين للانتخابات أو من أي جهة معينة، تصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية تعد مخالفة قانونية"، مشيراً إلى أن "مسألة الذكاء الصناعي واستخدامه كجانب سلبي مؤثر في الآخرين يعد إحدى المخالفات التي تصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية والتي تحدد بموجبها هذه الجريمة والجزاء المترتب عليها".وأضاف أن "الأخبار التي ترد على الجريمة الانتخابية، ومنها مسألة الذكاء الصناعي تدخل فيها الأمور الفنية، إذ تتم الاستعانة بالخبراء الفنيين لبيان فيما إذا كان هذا ذكاء صناعياً أو أنه حقيقي".