بغداد ـ الدستور

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف رد المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004. وقال أبورغيف في بيان لهيئة الإعلام والاتصالات: إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2005، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها".وأضاف "قد شملت الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333، 334 اتحادية 2025) عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية".وتابع، أن "الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد".وأضاف البيان، أن "أبا رغيف ثمن باسم الهيئة وتشكيلاتها ومكاتبها ومنتسبيها، قرار المحكمة الاتحادية، عادًا إياهُ تأكيدًا جديدًا على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة دوليًا، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".