بغداد ـ الدستور

اكَّدت الهيئة ضرورة قيام وزارة الخارجيَّة بإلزام شركة (switch) المتعاقدة معها باستكمال خطوات الدفع الإلكترونيّ.واوضحت الهيئة في بيان أنَّ فريقاً مُتخصّصاً قام بزيارةٍ إلى وزارة الخارجيَّة؛ لمُراقبة الامتثال لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونيّ بما ينسجم مع المعايير الخاصَّة بتفعيل العمليَّة الإلكترونيَّة، ومُتابعة إجراءات استعمال أدوات الدفع بحسب القوانين والتعليمات والضوابط، لافتةً إلى أنَّ الفريق دعا إلى مُعالجة موضوع مبالغ البطاقة الدوليَّة ومشاكل التوقُّفات لبعض بطاقات الدفع الإلكترونيّ الخاصَّة ببطاقة (Q card) بالشكل الأمثل، وبما ينسجم مع المعايير الموضوعة من البنك المركزيّ العراقيّ، والخاصَّة بتفعيل عمليَّات الدفع الإلكترونيّ، ومُراقبة وتقييم عمل دوائر الوزارة لاستخدام النظام الذي من شأنه أن يُؤمّن تسهيل الإجراءات وتعزيز جهود مُكافحة الفساد.وأوصى التقرير بضرورة دراسة إمكانيَّة التزام الشركة المُتعاقدة مع وزارة الخارجيَّة بتنفيذ برنامج الدفع الإلكترونيّ حسب ما تمَّ تثبيته من مُلاحظات الفريق؛ من أجل الارتقاء بالبرنامج الإلكترونيّ الخاصّ بالوزارة، وضرورة مُعالجة حالات التوقُّف للنظام الذي يُؤثّر سلباً على عمليَّات الدفع الإلكتروني من قبل البنك المركزيّ.وتابعت الهيئة إنَّ الفريق رصد تكرار توقُّف نظام الدفع كلياً أو جزئياً من البنك المركزيّ في بعض الأحيان من قبل الشركة نفسها ما يُسبّبُ تأخيراً في إنجاز المُعاملات، وتأخُّر إصدار البطاقات الخاصَّة بلجان المُشتريات والوقود والصيانة من قبل المصارف تصل مُدَّتها إلى شهرين؛ الأمر الذي يُسبّب إرباكاً لعدم انسجامه مع مُدَّة تأليف اللجان البالغة ستة أشهر، مُنوّهةً بقيام الفريق بتنظيم ثلاث استماراتٍ؛ لتسهيل مُراقبة وتطبيق المعايير التي وضعها البنك المركزيّ العراقيّ الخاصَّة بمشروع الدفع الإلكترونيّ (pos)؛ لمُطابقة وتسهيل إجراءات تطبيق المشروع عملياً، إضافةً إلى تطبيق معايير البنك المركزيّ العراقيّ على منافذ الدفع ، وتثبيت الملحوظات على نموذج الاستمارات الواردة من وزارة الخارجيَّة.