بغداد ـ الدستور

بعد ان اعترف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بلسانه بانه كان يتسلّم نحو المليون دولار شهريا تحت عنوان معونات اجتماعية، قبل ان يصبح رئيسا للحكومة، ثم ما تلا ذلك من امتيازات المنصب الهائلة حين اصبح رئيسا للوزراء، يكمل عبد المهدي “أفضاله” على العراقيين، فيقرر مع انتهاء ولايته قسرا، لا اختيارا، ان يكافأ نفسه وافراد اسرته وبطانته، ليقوم بمنحهم امتيازات مكافأة نهاية الخدمة.مصادر خاصة أفادت بمحاولة عبد المهدي، منح منصب وزير الخارجية لنسيبه، في التشكيلة الحكومية الجديدة، وفي حالة الفشل في ذلك، فانه ضمن له منصبا رفيعا آخرا، الى جانب منحه فريقه من مستشارين ومدراء مكتب وحمايات وغيرهم من المحيطين به، مناصبا وامتيازات هائلة بعد مغادرته لمنصبه، اغلبها في السفارات والقنصليات.متابعون انتقدوا منح المناصب والمغانم الى عادل عبد المهدي وفريقه بعد الفشل الذي اثبتوه خلال فترة الحكم، مشيرين الى عدم احتواء التظاهرات وحماية المتظاهرين من العصابات وعمليات الخطف والقتل التي طالتهم، في الوقت الذي انسحب عبد المهدي من الحكم لعدم قدرته على ادارة الدولة، كما ترك مهامه الأمنية بحجة الغياب الطوعي، رغم الامتيازات الهائلة التي يتلقاها، فكان هجوم مكيشيفة، الدليل على عجزه وفشله الذريع.اكثر منذ ذلك رصدت مصادر المطالبات، بتقديم عبد المهدي الى القضاء لمحاسبته على سور الادارة وهدر الأموال، بدلا من تكريمه بالامتيازات.وحصد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي امتيازات كبيرة، قبل تسنمه منصب رئيس الوزراء في الحكومات السابقة، منها استلامه مبلغ مليون دولار شهريا تحت عنوان معونات اجتماعية، وهو ما قاله عبد المهدي نفسه في احد الحوارات التلفزيونية، في الوقت الذي كان فيه وزيرا للمالية والنفط قبل ان يقدم استقالته.وتميزت حقبة عادل عبدالمهدي بتظاهرات عارمة، سُفكت فيها دماء الشباب العراقي، وهيمنة الكتل والأحزاب على القرار، كما رسمت الحقبة المهدية ملامح التخاذل، والخوف، والعجز، من معالجة ازمة الاحتجاجات، ووُصفت حكومة عبدالمهدي بانها “الحكومة بلا لسان”، وتمكنت النخب، صعودا ونزولا، من بسط سيطرتها على المناصب والدرجات والقرارات.