عشية انتخابات 2025، القادمة ، برزت العلاقة بين بغداد وأربيل كأحد أهم ملفات النقاش  السياسي في العراق. الخلافات التحاورية  حول النفط والرواتب والموارد المالية عادت إلى الواجهة، لكن ما ميز المرحلة الراهنة هو اعتماد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان  السيد نيجيرفان بارزاني على خطاب واحد مؤداه : "أن الدستور هو المرجعية الوحيدة لحل الخلافات".فالسوداني، الذي جاء بخطاب إصلاحي قائم على مركزية الدولة، يبرز في خطابه  أن أي خطوة خارج الدستور ستفتح الباب أمام خلل داخلي وخارجي. لذلك دفع بمبدأ “الالتزام بالنصوص” كأساس في مفاوضاته مع رئيس الإقليم، رابطا بين تمرير الرواتب والشفافية المالية وبين احترام مواد الدستور المتعلقة بالثروة الوطنية. كان هدفه ان  يقدّم حلولًا قانونية وديتورية ووطنية  تمنع الازمة في كردستان.من جانبه، تعامل نيجيرفان بارزاني بواقعية سياسية  واضحة. حمل الدستور كوثيقة ضمان للإقليم، وركّز على أن حقوق كردستان جزءمن الوحدة الوطنية وهي استحقاقات منصوص عليها. وكلما تصاعدت الخلافات، كان يعود إلى النصوص المتعلقة بالنظام الاتحادي والحقوق الدستورية للإقليم، ليؤكد أن أي تسوية خارج هذه الإطار ستعني تفريطًا بموقع كردستان في المعادلة العراقية. بالنسبة له، الدستور ليس فقط آلية تفاوض، بل شبكة أمان تحافظ على استقرار العراق وبضمنه الإقليم داخليًا وتؤمن له شرعية أمام المجتمع الدولي.المفاوضات بين الرجلين كشفت أن الخلاف الحقيقي لم يكن على المبدأ، بل على كيفية تطبيق النصوص. السوداني شدد على أن الموارد يجب أن تمر عبر الخزينة الاتحادية، فيما طالب بارزاني بضمانات واضحة بعدم تكرار إخفاقات  سابقة في ادارة حصص الاقليم. ونجد بمفاوضاتهما واطلاق رواتب ايار وحزيران الآن إن الاتفاق على الاحتكام إلى الدستور جعل كل جولة حوار اكثر قابلية للعراقة العراقية، وأكثر قابلية للوصول إلى حلول  وسط التنفيذ العملي.هذا التوافق الضمني على أن الدستور هو الفيصل أوقف انزلاق العلاقة نحو الازمة. فالسوداني خرج بصورة القائد الذي أعاد التوازن للعلاقة بين المركز والإقليم ، وبارزاني ظهر كزعيم عراقي لا كردي فقط يفاوض من موقع العراق  لا من موقع الخصم. كلاهما أدرك أن الانتخابات المقبلة تحتاج إلى خطاب عقلاني يطمئن الشارع العراقي والكردي معًا، ويُظهر أن الصراع لا يُدار بالعواطف بل بالقانون.بهذا، تحولت الأزمة بين بغداد وأربيل من ساحة قلق إلى ساحة مفاوضات ناجحة مستمرة، مرجعيتها الوحيدة الدستور. فالسوداني وظّف النصوص لتثبيت سلطة الدولة، وبارزاني استخدمها لتأمين موقع الإقليم. النتيجة هي وضعية تشمل  إنهاءً للخلافات، مع وضعها في إطار قابل للإدارة دستوريا، بما يمنع الازمات ويحافظ على  العراق دولة اتحادية تتسع للجميع.